انتقد المستشار البرلماني يوسف بنجلون، غياب القرار السياسي لدى حكومة أخنوش بخصوص ملف الضريبة على القيمة المضافة في قطاع الصيد البحري، الذي سبق لأخنوش عندما كان وزيرا الفلاحة أن ترافع على الموضوع مع رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران.
وقال بنجلون، في سؤال شفوي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن مهنيو الصيد التقليدي والساحلي الذين يبيعون سلعهم داخل الأسواق، لا يستفيدون من الضريبة على القيمة المضافة التي يؤدونها، حيث تقصتر الاستفادة على الشركات الكبيرة المهيكلة التي تستطيع استرجاع هذه الضريبة.
ودعا بنجلون، رئيس الحكومة للوفاء بالتزاماته تجاه قطاع الصيد البحري، بخصوص الضريبة على القيمة المضافة.
وتوجه البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بالسؤال لوزير الفلاحة والصيد البحري، قائلا: ” من يستفيد من الثروة المنتجة في قطاع الصيد البحري، وهل هي مقسمة بعدالة وهل هناك عدالة جبائية على صعيد التراب الوطني؟”.
وطالب بنجلون، لتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بقطاع الصيد البحري، لتصحيح ما يمكن تصحيحه، داعيا لرقمنة واضحة لمعرفة من استفاد ومن لم يستفيد، ومن الفئة التي يجب اعانتها.
وفي سياق متصل، دعا بنجلون لمراجعة عمل الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، التي أخفقت في تحقيق أهدافها المسطرة بين 2010 إلى غاية 2020.
وأشار رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، إلى هدف الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية خلال بداية مشروع أليوتيس سنة 2010، كان هو الوصول ل200 ألف طن من الإنتاج، إلا أن حصيلة عشر سنوات من العمل، لم تصل إلا ل850 طن فقط، معتبرا الأمر بالإخفاق الكبير .
وتابع البرلماني الممثل لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، أن الميزانية المخصصة خلال السنوات العشر الماضية للوكالة وصلت ل250 مليون درهم، إلا أن الإنتاج في مجال الأحياء المائية يكاد يصل ل27 مليون درهم، وذلك بعيدا كل البعد عن الهدف المخطط له خلال 10 سنوات الماضية، والمحدد في 25 مليار درهم.
اليوم بعد 10 سنوات يجب الوقوف، وخير مثال هو مديرية الصيد البحري قامت بعمل جبار لكن اليوم يتم
ودعا الرئيس بنجلون ، إلى تعديل القانون بخصوص مخالفات مراكب الصيد، مؤكدا على ضرورة إيجاد مخرج، إما أن تكون مسؤولية الغرامة مشتركة بين ربان المركب ورب المركب ، أو حل آخر يكون عادلا.
وأشار بنجلون ، إلى أن المناطق الشمالية تم فيها عمل جبار وبالأخص في موضوع “النيكرو”، لكن هناك إشكاليات عدة ما زالت تواجه الصيادين ، من بينها “البارود” والصيد غير القانوني.
