تسبب تغيب المنعش العقاري السوري (عبد.ت) المتهم بالنصب وبيع أراضي المياه والغابات، عن جلسة قاضي التحقيق يوم أمس الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بطنجة، (تسبب) في حالة من الاستنكار والاستياء داخل المحكمة.
وقال مصدر مقرب من دفاع المشتكي ل”كود”، إن دفاع الطرف المشتكي احتج بشدة على تلاعب واستهتار المشتكى به بجهاز القضاء الذي متّعه بميزة المتابعة في حالة سراح رغم اعترافاته المفصلة أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، معبرا عن استياءه المستثمر ضحية عملية النصب في هذا الملف خاصة أنه تنقل من مدينة لندن لحضور جلسة الأمس التي تغيب فيها المتهم بالنصب رغم أنه يقطن بمدينة طنجة.
وجاء قدوم المستتمر المشتكي إلى مدينة طنجة بعد توصله بمعطيات مؤكدة تفيد بتوصل محاميه إلى اتفاق صلح مع دفاع المتهم السوري أشرفت عليه النيابة العامة بطنجة، يقضي بإعادة المشتكى به إلى صاحب الدعوى الأموال المأخوذة منه عن طريق النصب.
غير أن المشتكى به بالغ في تماطله وطلب آجال زمنية إضافية لتوفير المبلغ المطلوب مستغلا صبر النيابة العامة وسعة صدرها، لكن غيابه عن جلسة الأمس خلخل السير العادي للقضية.
وسبق أن تعرض مستثمر مغربي، لعملية نصب مثيرة تورط فيها أكبر منعش عقاري من أصل سوري (عبد.ت) بمدينة طنجة.
وعلم موقع “شمالي” أن المستثمر وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يشتكي فيها من النصب عليه من طرف منعش عقاري، بعدما أوهمه ببيع عقار يتجاوز مساحته 10 هتكارات، حيث تم إبرام وعد بالبيع قدره حوالي 7 ملايير سنتيم، توصل منها المشتكى به بملبغ مسبق يقدر بحوالي مليار سنتيم، على أن يسلم مبلغ الثمن المتبقي عند إبرام العقد النهائي.
وأوضح المستثمر في شكايته أن المنعش العقاري المعروف الذي شرع في التماطل والتسويف بعدما عجز عن الالتزام بتسليم العقار حسب مضمون العقد المبرم، إلا أنه تفاجأ مؤخرا بأن العقار المبيع هو موضوع منازعة جدية من طرف الغير يستحيل معها إبرام العقد النهائي، حيث تبين أن العقار المعني في ملكية المندوبية السامية للمياه والغابات.
ويعود تاريخ توقيع العقد المبرم بين الطرفين لحوالي 12 سنة، إذ لجأ المستمثر (ح.ر) لكل الوسائل الحبية لتسلم العقار أو إعادة مبلغ مليار سنتيم، قبل أن يفطن لكونه كان ضحية عملية نصب مثيرة كان يقصد من خلالها البائع الوهمي للاستيلاء على أمواله.
وتواصل “شمالي” مع المنعش العقاري المعني، قصد الرد على الاتهامات الموجهة إليه من طرف المستثمر عملا بمبدأ الرأي والرأي الآخر، إلا أنه فضل أن نوجه أسئلتنا لممثله القانوني الذي حاول القيام بجميع أساليبه غير الأخلاقية قصد الضغط والترهيب لتفادي إثارة موضوع موكله، من خلال إطلاق اتهامات ضد الصحافة والصحفيين، دون أن يقدم أي توضيح بخصوص ملف موكله.
