هل ستتدخل وزارة الداخلية بمدينة طنجة للحد من هدر المال العام في مرفق الإنارة العمومية ، وإعمال نمط تدبيري أكثر نجاعة ؟
عملت جماعة طنجة مع ولاية طنجة في إطار مشروع طنجة الكبرى إلى رفع التحدي في مجال تدبير مرفق الإنارة العمومية بشكل يراعي مبدأ القرب ومبدأ العدالة المجالية، وفق رؤية تأهيل حضري تحفظ وتنمي جودة البنيات التحتية وترشد من تكلفتها، بما يضمن تحسين الخدمات وتخفيض تكلفة التدبير والصيانة ، وبالتالي الإنخراط الفعلي بالسياسة الوطنية في مجال النجاعة الطاقية والطاقات الجديدة؛ هي أهداف تجعلنا اليوم بعد مرور أكثر من 3 سنوات على إنتهاء هذا البرنامج المهيكل لمدينة طنجة نطرح عدة تساؤلات حول مدى تحقق الأهداف المنشودة ؟
” إستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية للإنارة العمومية بمدينة طنجة.ترفع الفاتورة الطاقية إلى أكثر من 55 مليار سنتيم (549,75 مليون درهم) بين سنتي 2015 و 2021 “
عرفت طنجة نقلة نوعية بمقدار 35.000 نقطة ضوئية نتيجة الإستثمارات الضخمة الذي سيعرفها مرفق الإنارة العمومية في إطار برنامج طنجة الكبرى ، حيث سيصل مجموع النقاط الضوئية 80.957 بتراب المدينة ، وارتفع بذاك حجم اللإستثمارات ليصل إلى 398.631.120 مليون درهم .
وإزاء هاته الإستثمارات في البنية التحتية سيرتفع استهلاك الكهرباء من 56.88 مليون الدرهم سنة 2015 إلى 90.04 مليون درهم سنة 2021 بمبلغ زيادة 33.16 مليون درهم ، وإرتفاع تكاليف الصيانة من 10.26 مليون درهم سنة 2015 الى 19.63 مليون درهم سنة 2021 بزيادة مبلغ 9.37 مليون درهم ، أي سيشهد مؤشر نمو الإستهلاك حوالي 58% وذلك عائد الى عدة عوامل لعل أهمها عدم اعتماد الصفقات المبرمة في اطار برنامج طنجة الكبرى على تكنولوجيات الطاقات النظيفة واستعمال المصابيح المشتغلة بتقنية LED والتي تتميز بكونها مصابيح اقتصادية وصديقة للبيئة مقارنة مع المصابيح العادية التي تم تركيبها ، مما جعل الفاتورة الطاقية تصل إلى أرقام ضخمة يصعب على ميزانية جماعة طنجة مجاراتها مستقبلا .
كما سيعرف مؤشر تكاليف الصيانة نمو منطقي وذلك عائد إلى توسع الشبكة ، حيث سيصل مؤشر الزيادة بميزانية الصيانة 91% أي مضاعفة الميزانية السابقة بسنة 2015 إلى حوالي الضعفين .
” الصفقات المبرمة في إطار تحديث مرفق الإنارة العمومية بمدينة طنجة وسؤال الجودة والنجاعة بنمط التدبير “
سيعرف حجم نفقات مرفق الإنارة العمومية بمدينة طنجة سنة 2022 ما يتجاوز 60 مليار سنتيم، أي ما يفوق 600 مليون درهم. وهاته الفاتورة في الإستهلاك والصيانة هي نتيجة مباشرة للسياسات الغير الناجعة التي تم اعتمادها سابقا ، سواءا في مشاريع البنيات التحتية للإنارة العمومية بمدينة طنجة التي شهدتها طنجة مع مشاريع طنجة الكبرى أو من خلال نمط التدبير المباشر التي تم اعتماده في تدبير مرفق الانارة العمومية بمدينة طنجة لسنوات .
فعلى سبيل المثال سيتم فتح عدة طرق دائرية لمدينة طنجة في إطار مشروع طنجة الكبرى تتسم بطولها وانكشافها على رياح الشرقي القوية بمدينة طنجة ، حيث عملت الرياح على الإطاحة بعدد كبير من النقاط الضوئية تقدر بحوالي 500 مصباح بحجم خسارة حوالي 5000 درهم للمصباح الواحد ، وهو مبلغ مقتطع من حجم الاستثمار الأصلي، وهو أيضا مبلغ مالي يجب على جماعة طنجة توفيره مستقبلا من اجل صيانة هاته النقط الضوئية .
هي مؤشرات سلبية أكيد في مجال جودة الإستثمارات التي عرفها مرفق الإنارة العمومية بمدينة طنجة في إطار برنامج طنجة الكبرى ،و عائق جدي في مجال ترشيد نفقات الجماعة و توجيه أولويات الإنفاق إلى قطاعات ومرافق أخرى ذات أولوية أيضا ، كما ان المدينة ستبقى بهاته السياسة خارج السياسة الوطنية التي اعتمدت في البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية.
ويبقى تدخل وزارة الداخلية من أجل تحديث القطاع والإقتصاد في مجال إستهلاك الكهرباء بمدينة طنجة أمر في غاية الأهمية ، خصوصا وأن دراسة قد أنجزتها جماعة طنجة بشراكة مع الوزارة وبتمويل مشترك مع جهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار صفقة عمومية فاز بها مكتب دراسات إسباني من فالينسيا ترتكز على عدة محاور من بينها إجراء تشخيص عام للشبكة ، اعداد نظام معلوماتي جغرافي ، مخطط مديري للتوسعات المستقبلية للشبكة ، ولقد خلصت الدراسة أن أنجع نمط لتدبير مرفق الإنارة العمومية بمدينة طنجة هو التدبير المفوض عوض شركة التنمية المحلية التي فشلت تجاربها بعدة مدن مغربية من قبيل مدينة سلا ومراكش .
ويتمحور هذا النظام الذي ينتظر تأشيرة وزارة الداخلية ، أخد الشركة المفوض لها أرباحها من الإقتصاد في فاتورة الكهرباء للجماعة و استثمار مبلغ 500مليون درهم في خمس سنوات الأولى وذلك لتأهيل الشبكة القديمة المهترئة وتعميم مصابيع LED ( الذي مع الاسف لم يعتمدها برنامج طنجة الكبرى مما يحتم استبدال تلك المصابيح مع استحضار حجم الخسارة التي ستلحق بميزانية الجماعة ) ، والمرور إلى التدبير عن بعد بانجاز لوحة قيادة لكل النقاط الضوئية للتعرف على أي خلل في حينه والتحكم بدرجة الإضاءة قصد الإقتصاد في الفاتورة الطاقية حسب أوقات اليوم و فصول السنة .
إن إعطاء الضوء الأخضر من طرف وزارة الداخلية لجماعة طنجة بالمصادقة على دفتر تحملات الإعلان عن الصفقة وهو ما يعني بداية حل للوضعية المزرية التي يعرفها قطاع الإنارة العمومية بالمدينة حاليا .
عدنان المعز
أستاذ وباحث في مجال تدبير الشأن العام المحلي
رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية
