قالت مصادر حزبية متطابقة، إن المحكمة الدستورية قررت اليوم الخميس، إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بدائرة الحسيمة وإسقاط جميع البرلمانيين الذين أفرزتهم الانتخابات التشريعية الأخيرة بإقليم الحسيمة، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الإلغاء لحد الساعة.
وحسب المصادر، فإن المحكمة ألغت المقاعد البرلمانية لأحزاب الاستقلال (نور الدين مضيان) والتجمع الوطني للأحرار (بوطاهر البوطاهري) والأصالة والمعاصرة (محمد الحموتي) والحركة الشعبية (محمد الأعرج) المقاعد الأربعة المخصصة لدائرة الحسيمة برسم الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر.
وينتظر أن تعلن المحكمة الدستورية، خلال الأيام المقبلة، عن شغور المقاعد البرلمانية الأربعة في أفق نتظيم انتخابات جزئية، بالإضافة إلى نشرها الأسباب التي جعلتها تلغي هذه المقاعد البرلمانية.
وتصدر حزب الاستقلال نتائج الانتخابات بحصوله على 22 ألف و922 صوتا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب 14 ألف و553 صوتا، فحزب الحركة الشعبية ب 14 ألف و 450 صوتا.
وفي سياق متصل، أكد البرلماني محمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة الخبر، دون أن يكشف عن تفاصيل القرار، وذلك في تصريح مع موقع “أخبار الريف” بالحسيمة.
