ندد أعضاء و عضوات الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمرتيل، لما اعتبروه “طغيان الارتجالية والانفرادية في تدبير الشأن العام المحلي، و في أحايين كثيرة فرض الرأي الواحد و تغييب تام لمبدأ التدبير التشاركي، و امتعاضنا كذلك من التصرفات الرخاء و التهديدات المستفزة من افراد تسعى إلى تنميط الرأي العام بأن الصالح العام لن يتأتى إلا بمجهوداتهم الفردية دون باقي مكونات الأغلبية المسيرة”.
ودعا أعضاء الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة مرتيل، لإذكاء الصراع الحزبي و السياسي و جعله حلا بديلا لتسوية الخلافات الداخلية دون غيرها من حلول بديلة تحتكم الى العقل و لغة الحوار و التواصل، معلنين مقاطعتهم للجلسة الأولى للدورة العادية لشهر ماي المزمع عقدها يوم الخميس 12 ماي 2022 ، والتي تم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مع اتخاذ خطوات مستقبلية سنعلنها للرأي العام.
وشجب بلاغ للرأي العام، توصل “شمالي” بنسخة منه، “للمغالطات و الادعاءات و الأباطيل و الإشاعات المغرضة للنيل من سعة اعضاء و عضوات المجلس المقاطعة للجلسة الأولى لدورة ماي العادية، وتبخيس موقفهم الرافض لعدم إشراكهم في الإعداد و التهيئ للاجتماعات القبلية لهذه الدورة و دورات خلت”.
وسجل أعضاء من الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة مرتيل، ل”لاستحواذ و التطاول على الصلاحيات و المهام الممنوحة النواب الرئيس و التهميش المتعمد لدور رؤساء اللجان الدائمة و نوابهم، مما يعرقل حسن السير العام للمرفق الجماعي و يهدر الزمن السياسي الذي نسعي جاهدينا لتثمينه و بلورته خدمة للصالح العام”.
ويترأس مراد أمنيول، عن حزب الحركة الشعبية، المجلس الجماعي لمرتيل، بعمالة المضيق الفنيدق.
وظفر مراد أمنيول برئاسة جماعة مرتيل بعد عقد تحالف مع عدد من الأحزاب المشكلة لمجلس الجماعة، ما مكنه من الحصول على دعم 21 عضوا، مقابل امتناع 4 آخرين عن التصويت، وغياب 6 أعضاء آخرين.
وجرى خلال الاجتماع انتخاب النواب الستة لرئيس الجماعة، ويتعلق الأمر على التوالي بمحمد العربي المرابط ومحمد البقالي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وجابر أشبون، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وصوفيا دروان، عن الحركة الشعبية، وقمر شقور، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحسن اعلالي، عن حزب الاستقلال.
كما تم انتخاب محمد النظير، عن الأصالة والمعاصرة، كاتبا للمجلس، ونعيمة أحيضار، عن حزب الاستقلال، نائبة للكاتب.
وأسفرت نتائج الانتخابات الجماعية عن تصدر حزبي الأصالة والمعاصرة والتقدم و الاشتراكية نتائج الانتخابات الجماعية بحصولهما على 6 مقاعد من أصل 31 مقعدا جرى التنافس حولها، بينما حل حزب الحركة الشعبية في المرتبة التالية (5 مقاعد)، ثم حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (3 مقاعد)، فأحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والعدالة والتنمية (مقعدين)، ثم جبهة القوى الديموقراطية وحزب البيئة والتنمية المستدامة (مقعد واحد).
