عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عن تحفظها على العرض الحكومي ضمن جولة الحوار الاجتماعي وتعتبره لا يرقى لانتظارات الطبقة العاملة المغربية، داعية الحكومة إلى التجاوب الإيجابي مع مذكرة الاتحاد استحضارا للظرف الصعب الذي تعيشه الطبقة العاملة.
وفي خرجة غير متوقعة لنقابة موخاريق، اعتبرت الهيئة النقابية أن شرط الحكومة لبعض الإجراءات والمطالب كالزيادة في الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص بتعديلات هيكلية وقانونية كبيرة لا علاقة لها بهم، يشكل نوعا من الابتزاز والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء هذه الاقتراحات.
وأضافت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن “عدم رقي العرض الحكومي وتطلعات الطبقة العاملة من جهة وكذا لمستوى مطالب مركزيتنا المتضمنة بالمذكرة المطلبية المسلمة لرئيس الحكومة يوم 24 فبراير 2022 من جهة أخرى”، مشيرة إلى أن عدم التجاوب والتطرق إلى المطالب الملحة لكافة الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية.
وسجل بيان نقابة موخاريق، ب”استغراب واندهاش كبيرين تضمن مشروع الاتفاق مقتضی غريب لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن طالب أو تقدم به والمتعلق برفع مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30%، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي. علاقة بالموضوع فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تعبر عن رفضها القاطع لهذا المقترح وتدعو الحكومة إلى سحبه”.
وأعلنت أن المفاوضات مع الحكومة لازالت مستمرة من أجل تجويد العرض الحكومي، وفي هذا الصدد فإن الأمانة
الوطنية تطالب الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مذكرة الاتحاد وملاحظاته حول مشروع الاتفاق وتحضير السياق
العام والأجواء الصعبة التي تطبع هذ الحوار الاجتماعي، مقررة أن إبقاء اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا، حتى أخذ القرار المناسب حول نتائج الحوار الاجتماعي على ضوء تقدم المفاوضات وتفاعل كل الأطراف.
