انتقد أحمد بروحو، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطنجة أصيلة، عجز بعض نواب عمدة طنجة عن القيام بالمهام الموكولة لهم.
وقال بروحو، في تصريح ل”شمالي”، إن تنظيم اللجنة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني بمجلس جماعة طنجة – بصفتها لجنة دائمة للمجلس- لأنشطة وفعاليات باسم جماعة طنجة هو مخالفة صريحة لمقتضيات القانون التنظيمي وهو قيام بمهام ليست من اختصاصها، مشيرا إلى أن الأصل أنها هيئة استشارية للمجلس تعرض عليها قضايا محددة مرتبطة بمجالها لرفع توصيات بشأنها، كما أن أشغالها يحكمها القانون والنظام الداخلي وليست متروكة لمزاج رئيسها وتقديره.
وأضاف الكاتب الإقليمي للبيجيدي، أن “فريق العدالة والتنمية وقف على فهم وممارسة جديدة لهذه المهام، من قبيل اللجنة تقرر وتنفذ وتتواصل وتقوم بكل شيء، وهو تطاول على اختصاص حصري لرئيس المجلس و مكتبه ونوابه الثلاثة المفوضين كل في مجاله، لذا قرأنا مثلا أن هناك أنشطة تنظم تحت إشراف رئيس اللجنة وبحضور رئيس الجماعة وأعضاء من المكتب”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “المعنيين بالتفويض لا يوجد عليهم حديث كأنهم عاطلين أو عاجزين عن ممارسة مهامهم أو قد فوضوها هم أنفسهم لرئيس اللجنة علما أن المفوض فيه لا يفوض”.
واعتبر عضو المجلس الجماعي لطنجة، أن هذا أمر هو نتيجة لتنازع وصراع مكونات التحالف المشكل للمكتب المسير، والذي برزت مؤشرات كثيرة تدل على ذلك وهذه واحدة منها حيث كل طرف يريد أن يفرض أجندته على الآخر أو يزيحه عن ممارسة مهامه.
أما بخصوص فقرات برنامج “أماسي طنجة”، فقد وصفه بروحو ب”المتواضع جدا لا على مستوى المضمون أو التفاعل وقد كان مطبوعا بمجال اشتغال أعضاء من اللجنة و مواقع أنشطتهم الخاصة وكذا انتماءهم السياسي وخصوصا بالنسبة لبعض المنتسبين لفريق التجمع الوطني الأحرار كأننا في نشاط حزبي داخلي”، مضيفا أنه “يوحي بأن هذا البرنامج جاء نتيجة شراكة مع مديرية الشبيبة والثقافة والتواصل في حين الشعار يتحدث عن الجماعة تنظم فقط”.
وعرج عضو مجلس مقاطعة بني مكادة، ل”إقصاء باقي أعضاء المجلس حيث إنهم لم يتوصلوا لا بإخبار عقد اللجنة عبر بوابة الجماعة ولا المنصة الالكترونية ناهيك عن التقرير الرسمي المعتمد أو توجيه دعوة خاصة بهم لحضور تلك الأنشطة مرفوقا ببرنامجها المفصل، وهذا منطق إقصائي يشكل عنوان مرحلة تدبير جماعة طنجة وشؤون مجلسها”.
واستدرك بروحو، أنه “عموما مدينة طنجة تبقى في حاجة لتنشيط ثقافي ورياضي واجتماعي وهو من صميم اختصاص العمل الجماعي لكن المطلوب هو الاشتعال وفق القوانين المنظمة أولا ثم احترام الاختصاصات واعتماد الجماعة لمفهوم الشراكة والدعم عوض قيامها بتنظيم أنشطة يمكن للجمعيات المدنية القيام بها مع ضرورة الانفتاح على جميع المكونات السياسية في تدبير شؤون الجماعة بما يضمن التوافق والتنوع عوض منطق الإقصاء والنفس الحزبي الضيق”.
