استغرب عدد من المتتبيعن والمنتخبين بمجلس جماعة طنجة، من عمل للأخلاقي قام به بعض أعضاء لجنة سرية بالمجلس، كلفها العمدة ليموري لدراسة موضوع الزيادة في الأتاوات المتعلقة بكراء الأماكن المخصصة للصناديق الفارغة داخل سوق الجملة،
وحسب مصادر موثوقة ل”شمالي”، فإن اللجنة -غير الرسمية- الذي كان هدف إحداثها الرئيسي العمل مع مختلف الفرق السياسية بالمجلس الجماعي لطنجة، من أجل التوافق على صيغة محددة بخصوص الزيادة في الأتاوات على كراء الصناديق الفارغة، بعد تأجيل هذه النقطة في الدورة العادية الأخيرة بسبب تدخل عدد من الجهات، إلا أن عددا من المنتخبين بالمجلس، استنكروا العمل اللأخلاقي الذي قام به بعض الأعضاء من خلال تسريب مجريات هذه الاجتماع مع المهنيين المعنيين بهذا الملف بهدف المساومة والضغط.
وأضافت المصادر ذاتها، أن أعضاء اللجنة التي يترأسها نور الدين الشنكاشي، نائب عمدة طنجة المكلف بسوق الجملة، اتفقوا بشكل جماعي على العمل بشكل سري ودون حضور أي طرف آخر من غيرهم، حتى الوصول إلى حل توافقي بين الجميع، إلا أن هذا الأمر تم خرقه مباشرة بعد أول اجتماع للجنة.
وأشارت المصادر، إلى أن مستشارين جماعيين بارزين بالمجلس، قاموا بتسريب مجريات هذا الاجتماع الذي لم يحضره أي موظف أو طرف آخر من غير المستشارين الجماعيين، مؤكدا أن المستشارين المعنيين كثفوا اتصالاتهم مع المهنيين قصد إبلاغهم بتوجه اللجنة السرية، ضاربين عرض الحائط مبدأ السرية.
في حين قال مصدر جماعي آخر ل”شمالي”، إن عدد من الأعضاء اللجنة أكدوا على ضرورة الاشتغال على دراسة جل الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها سوق الجملة بشكل شمولي، وعدم التركيز فقط على موضوع الصناديق الفارغة.
وأكد المصدر ذاته، أن عمل أعضاء اللجنة يجب أن يكون حياديا وبعيدا عن أي تصفية للحسابات السياسية، مطالبا بفتح تحقيق معمق مع الموظف الجماعي المسؤول عن سوق الجملة منذ مدة طويلة، بخصوص ارتفاع مداخيل سوق الجملة بالضعف، من 30 مليون درهم إلى 60 مليون درهم بعد إدخال النظام المعلوماتي في عهد المجلس السابق.
جدير بالذكر، إلى أن لوبي الصناديق الفارغة بسوق الجملة لطنجة، استطاع حشد الدعم لصالحه بعد الحملة التي قام بها في صفوف المستشارين الجماعيين وغرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهوية، من أجل إسقاط مقترح نائب عمدة طنجة، عبد النبي مورو وآخرين من داخل فريق التجمع الوطني للأحرار.
وتمكن اللوبي المذكور، من إقناع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورة فبراير للمجلس الجماعي لطنجة، على مراسلة رئيس جماعة طنجة لمطالبته بتأجيل الزيادة في الأتاوات المتعلقة بكراء الأماكن المخصصة للصناديق الفارغة داخل سوق الجملة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن النائب عبد النبي مورو الذي سبق أن اشتغل سابقا على ملف سوق الجملة، ولدرايته الكبيرة على ما يدور داخل سوق الجملة لطنجة، لم ينجح في إخضاع لوبي الصناديق الفارغة للزيادة في الرسوم، بعد إشهار الأخير لورقة رفع تسعيرة كراء الصناديق الفارغة، الأمر الذي سينعكس من أسعار الخضر والفواكه.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الصراع بين مورو ولوبي الصناديق الفارغة بسوق الجملة لطنجة، ما هو إلا معركة لتكسير العظام ومحاولة لإحكام القبضة على مفاصل السوق، بين تيارات ولوبيات تبحث عن مصالحها، مضيفا أن مطلب الزيادة في رسوم الصناديق الفارغة يعتبر مطلبا معقولا مع ضرورة أن يتم الأمر بشكل شمولي ومنصف.
وتابع المصدر، أن هذه المعركة بين الطرفين هي “حق أريد به باطل”، بعد الاختلاف الذي نشب بين “الحاكم” السابق لسوق الجملة وبين لوبي الصناديق الفارغة.
يشار إلى أن المجلس الجماعي لطنجة، قد صادق خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير، على تأجيل الرفع من زيادة استغلال مرفق الصناديق الفارغة بسوق الجملة من 100 درهم إلى 300 درهم للمتر المربع في السنة، وذلك حسب توصيات لجنة المالية بمجلس جماعة طنجة.
في جين تقول مصادر أخرى، أن مرفق الصناديق الفارغة بسوق الجملة الممتد على مساحة 4000 متر مربع، يعد الدجاجة التي تبيض ذهبا، حيث تترك في خزينة المستفيدين من كراء الصناديق ما يناهز ملياري سنتيم سنويا، في حين تستفيد الجماعة 160 مليون سنتيم فقط، في حين تكون أن حصة الأسد تكون من نصيب شخصين تربطهم علاقة وطيدة بموظف نافذ في الجماعة.
ويستفيد 9 أشخاص من تدبير مرفق الصناديق الفارغة، في حين أن حصة الأسد تكون من نصيب شخصين تربطهم علاقة وطيدة بموظف نافذ في الجماعة، حسب المصادر ذاتها.
وتضيف، أن المثير في هذا الموضوع هو التسيب الذي يمارسه أصحاب الصناديق الفارغة، حيث يستغلون الفضاء الخارجي للجناح المخصص لهم وهو ما يضاعف المساحة التي خصصتها لهم الجماعة الى النصف والمتمثلة فقط في 4000 متر مربع، ويقع ذلك أمام أنظار مدير السوق بدون أدنى تدخل منه وهو ما يحعله تحت طائلة الشبهات والتواطؤ مع هذه الخروقات.
وتشير المصادر، أنه من بين خروقات مرفق الصناديق الفارغة بسوق الجملة، مخالفته لمقتضيات دفتر التحملات الذي ينص على عدم اتخاذ المستفيدين المساحة المكتراة كمستودعٍ لتخزين الصناديق الفارغة، إلا أن بعض التجار النافذين والمقربين من مدير السوق يقومون بتخزين الصناديق داخل هذا المرفق.
