بقلم :ربيع الطاهري .
أمام ما خلفته دوية وزير الداخلية الأخيرة عدد D1854 بتاريخ 17مارس 2022 من نقاش عمومي، و ارتياح لدى المتابعين و المهتمين بالشان العام المحلي بمستوياته الترابية الثلاثة (جهات ،عمالات و أقاليم ،وجماعات )،و بعدما سبقتها الدوية عدد D1750بتاريخ 14يناير2022، فإن هذا يدل على جدية وزارة لفتيت في أجرأة المبدأ الدستوري “اقتران المسؤولية بالمحاسبة” و الحكامة و الشفافية في ضبط أخلاقية المنتخب سلوكا وممارسة كما ينص على ذلك الباب الثالث من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالنظام الأساسي للمنتخب ،كما أنه يجعل من سلطة المراقبة الإدارية في شخص الولاة و عمال العمالات و الإقليم كممثلين للسلطة الحكومية في الداخلية ومن يمثلونهم ،صاحبة الإختصاص في مراقبة تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية ،بما يضمن حماية للمال العام من التسيب و الإستهتار و تضارب المصالح و استغلال النفوذ لبعض المنتخبين و المنتخبات و رؤساء الجماعات، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة من الإستفادة من الدعم و الشراكات و العقود و الصفقات …،مما يجعلهم (المنتخبين) فوق القانون نظرا لتهاون و عدم جدية بعض رجالات لفتيت كسلطة المراقبة الإدارية ، بغض النظر لتجاوزاتهم ، مما يجعلهم شراك في إهدار للمال العام، و للزمن التنموي بشموليته،و سوء تدبير الجماعات .
ومن هنا نتساءل كساكنة القصر الكبير بكل فعالياته الحية و المدنية و كمهتمين بالشان العام المحلي ، إلى أي حد يملك السيد عامل إقليم العرائش من الجرأة و المسؤولية في تنزيل و تفعيل بشكل سليم ومن تلقاء ذاته دورية D1854لوزيره في الداخلية و تطبيق أحكام المادة 64 من ق.ت 113.14ضد بعض المنتخبين و المنتخبات بالجماعة الترابية للقصر الكبير التي تشهد سيلا جارفا وظاهرا للقاصي و الداني بالمدينة لتنازع المصالح و حالة التنافي أغلبية و معارضة ،يستدعي معها أن يقوم السيد عامل إقليم العرائش بمصالحه المختصة بإجراء تحقيق و ايفاد لجنة للكشف عن اسماء بعينها داخل المجلس الجماعي للقصر الكبير استفادت من مالية الجماعة بصيغ و أشكال متفاوتة بحسب طبيعة العلاقة المصلحية التي تربطهم بالجماعة، إما عبر جمعيات …أو عقود …أو طالبيات التوريد … وبيع و شراء و اقتناء … او استفادة من املاك الجماعة ذات صبغة تجارية …وهناك من مازالت مصالحهم مستمرة بالجماعة الترابية .
وواقع الحال أن الجماعة الترابية للقصر الكبير مشتل ظاهر لكل ساكنة المدينة لوجود حالات من تنازع المصالح و التنافي على مستوى إقليم العرائش .
وبناء على ما سبق ،كلنا أمل في جدية السيد عامل إقليم العرائش بتفعيل دورية وزيره في الداخلية ، و تطبيق القانون في إطار مبادئ الحكامة و الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة ،و إعطاء صورة جديدة لسلطة المراقبة الإدارية بمفهومها سلوكا وممارسة ،لضمان تخليق عمل المنتخبين و المنتخبات ورئيس الجماعة الترابية بالقصر الكبير بصفة خاصة و باقي الجماعات على الإمتداد الترابي بالإقليم .
