بعد مقال “شمالي”، الذي آثار استفحال البناء العشوائي بجماعة خميس بني عروس بإقليم العرائش، أمر عامل إقليم العرائش، لقيام لجنة مختلطة تتكون من رئيس قسم التعمير بعمالة العرائش ورئيس جماعة بني عروس وقائد قيادة بني عروس ومديرية الإسكان وسياسة المدينة وممثل عن الوكالة الحضرية للعرائش-وزان، بجولة ميدانية لتسجيل الخروقات التعميرية بطريق مولاي عبد السلام بن مشيش وطريق القلة.
وسجلت اللجنة المختلطة، 14 مخالفة تعميرية موزعة على الأماكن المذكورة، حيث ذكرت اللجنة أن هذه المخالفات لم يتم تحرير محاضر معاينة في حق المعنيين بالأمر من طرف السلطات المحلية، إلا لأربع منها فقط.
وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين طبقا للقانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وسبق أن توصلت مصالح ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بشكاية موقعة من طرف مواطنين يتهمون من خلالها المسؤولين بخميس بني عروس بالتواطئ مع منتخبين ولوبيات عقار لتسهيل البناء العشوائي والتحايل على القانون وغط الطرف عن البناء العشوائي وعدم زجر مخالفة التعمير إلى حين الانتهاء من المخالفة .
ومن جهة أخرى، توضح الشكاية التي يتوفر الموقع على نسخة منها أن المواطن الفقير والبسيط في خميس بني عروس الذي لايملك الجاه لاسترضاء السلطة أو لنيل وساطة المنتخبين يتعرض للحكرة فإذا رغب فقط في بناء مرحاض أو إضافة مطبخ بسيط ولو بالتراب أوقفه المقدم قائلا له ” سير شوف معا القايد ” أو شوف مع العضو يتوسطلك” ولا طريق للبناء حسب شكايتهم إلا عن طريق سماسرة البناء المعروفين بخميس بني عروس على رؤوس الأشهاد من منتخبين ومقدمين.
والمثير في الموضوع حسب نص الشكاية أن أحد المواطنيين (م.ك) والذي تربطه علاقة مصاهرة مع عضو بالمجلس الجماعي لبني عروس قام بداية شهر مارس الحالي بتسقيف طابق أرضي بالأجور والإسمنت بحومة المصلوحي وللتمويه عمد إلى تغليف مسكنه ببلاستيك أسود لتفادي التصوير وذلك أمام أنظار القائد الذي أغمض العين واكتفى بالتفرج حسب نص الشكاية.
وأضافت المصادر ذاتها ،أن القائد لم يتدخل في المراحل الأولى للمخالفة ووفق الشكاية ذاتها فحتى أصحاب عمارات ومقاهي ومتاجر بخميس بني عروس حصلوا على تراخيص سابقة من طرف الجماعة لا يحترمون التراخيص الممنوحة لهم حيث قام أحد الأشخاص (م.ا) والذي يملك مقاولة عقارية ومعروف بقربه من السلطة بمدخل سوق بني عروس بإضافة طابق رابع على مساحة 400 متر بدون رخصة وهو أمر غير مألوف بالقرى حيث تم التفاهم مع صاحب البناء عبر وساطات معروفة وسمح له ببناء طابق رابع ومن دون التدخل ميدانيا في المراحل الأولى للمخالفة ولو عبر الإيقاف أو حجز المواد أو إرجاع الحالة الى ما كانت عليه ويكتفي القائد وفق نص الشكاية بالاتفاق المسبق مع المخالفين بعد الانتهاء من مخالفتهم بتحرير مخالفة البناء في حقهم وإحالتها على المحكمة وهي حيلة وقاعدة معروفة في تعامل قائد بني عروس مع مجال التعمير.
وفي سياق متصل أكد مسؤول سابق بقسم التعميير بالعرائش أن عامل اقليم العرائش حذر رجال السلطة غير ما مرة من استفحال البناء العشوائي بالإقليم وتوبيخهم بسبب غياب التدخل الميداني والاستباقي وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه وفرض احترام القانون.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه رغم التنبيهات المتكررة للمصالح الإقليمية لرجال السلطة يتابع المصدر ذاته لازال هناك تحايل على القانون مما يحد من المجهودات المبذولة من طرف الدولة لضبط المجال العمراني وخصوصا بالعالم القروي.
وقد عمد ذات المواطنين الموقعين على الشكاية بأخذ صور أرفقوها بالشكاية توضح أطوار البناء العشوائية مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطة بقيادة بني عروس ولماذا لا يتم وأد المخالفة في المهد فإذا كانت السلطة وأعوانها بخميس بني عروس في دار غفلون ولا علم لهم بما يجري في هذه المناطق فتلك مصيبة وإذا كانت تعلم فالمصيبة أعظم.
في سياق متصل، تساءل عدد من المواطنين ماذا إذا كان سيتحرك عامل العرائش للضرب من يد من حديد على كل من سولت له نفسه مخالفة القوانين الجاري بها العمل وتوسيع خارطة البناء العشوائي بالإقليم أم أن دار لقمان لا تزال على حالها.
