راسل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، رئيس الحكومة حول ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص في توريد الأوراش تزامنا مع جائحة كوفيد 19 وآثارها على آجال تنفيذ الأشغال.
وحسب مذكرة لوزير التجهيز والماء، موجهة للرئيس أخنوش، توصل “شمالي” بنسخة منها، فإن العديد من المقاولات النائلة لصفقات الأشغال وتوريدات مواد البناء تصرح بأنها تواجه صعوبات حقيقية أدت إلى زيادة في تكاليف الإنتاج وبطء في وتيرة الأشغال، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية.
وأضافت المذكرة، أن مراجعة الأثمان يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات بشكل جزئي، عن طريق الصيغ الحالية لمراجعة الأثمان التي تعتمد في تركيبتها على بعض المؤشرات كالحديد، الزفت، الإسمنت، الوقود… إلخ، مشيرة إلى أن هذه المتغيرات لا يمكن أن تعوض بشكل كامل التقلبات المفاجئة المهولة في أسعار المواد والمنتجات، لا سيما بالنسبة للصفقات المبرمة قبل الجائحة والتي لا تزال قيد التنفيذ.
وبالنسبة للتقلبات المفاجئة وغير المتوقعة في أسعار المواد والمنتجات التي يترتب عنها زعزعة التوازن المالي للصفقات، فقد أشارت المذكرة إلى أن النصوص التنظيمية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، لا تنص على مقتضيات واضحة تمنح حق التعويض للمقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك.
وأكدت المذكرة، أن تمديد الآجال التعاقدية في الصفقات العمومية، عن طريق عقود ملحقة لمدة 3,5 أشهر التي منحت للمقاولات بشكل عام، بالاستناد إلى حالة الطوارئ الصحية باعتبارها قوة قاهرة، غير كاف لتعويض التأخيرات الناجمة عن هذه الاضطرابات التي تسبب فيها الوباء.
وطالب الوزير، أن تنظر الحكومة، بعد استشارة لجنة اليقظة الاقتصادية، في إمكانية اعتماد بعض المقتضيات التي من شأنها التخفيف من آثار الوباء على الوضع المالي للمقاولات، خاصة تلك التي اتخذ في حقها قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو تلك التي طبقت في حقها غرامات التأخير، وذلك بالنظر إلى هذه الوضعية التي يمكن اعتبارها خارجة عن إرداة المقاولات، والتي لا تزال عواقبها ملموسة في قطاع البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت ارتفاع أسعار المواد الأولية.
