جرت اليوم السبت بكلية الطب والصيدلة بطنجة فعاليات المناظرة الجهوية الرابعة حول المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتندرج هذه المناظرة، التي جرت دوراتها الثلاثة الأولى بجهات بني ملال – خنيفرة وسوس – ماسة والشرق، في إطار المقاربة التشاركية لبلورة المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق سنة 2030، والتي تروم تمكين المملكة من التوفر على جامعات متجددة ومستدامة ومتكيفة مع حاجات الطلبة والمجالات الترابية.
في كلمة بالمناسبة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن هذه المناظرة الجهوية فرصة للاطلاع على أهم مخرجات اللقاءات التشاورية التي تم تنظيمها مع مختلف الفاعلين بالجهة، معتبرا أنها فرصة سانحة للوقوف على الدور الهام الذي قد تضطلع به الجامعة من حيث تعبئة إمكانات الجهة وتثمين مواردها خدمة لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وسجل أن هذا الدور المتجدد للجامعة يستمد جوهره من طموح النموذج التنموي الجديد ومن أولويات البرنامج الحكومي ذات الصلة بتثمين الرأسمال البشري، باعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بالمغرب نحو مزيد من الرقي والازدهار والتقدم تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، مشيدا بكل الفاعلين الذين ساهموا بمقترحاتهم في إغناء النقاش حول هذا المخطط.
وتابع الوزير أن الخيارات الاستراتيجية الكبرى التي تؤسس للمسار التنموي الجديد للمغرب، تستدعي إعطاء أولوية كبرى لإعداد الرأسمال البشري، ليس فقط من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر مواكبة حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات، بل أيضا من أجل إدماج المغرب في مجتمع المعرفة مع ما يترتب عن ذلك من ترسيخ لتنافسية الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي يتسم بحدة المنافسة، وتعزيز أسس العيش المشترك وتقوية الرابط الاجتماعي فضلا عن النهوض بالقيم المجتمعية.
وسجل بأن المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي يؤسس لرؤية استراتيجية لمغرب الغد، ينبني على أربعة محاور استراتيجية، تتمثل في عرض تكويني يكرس التمكين والتميز ويواكب متطلبات العصر، وبحث علمي بمعايير دولية يستند على الأولويات التنموية الوطنية، وجيل جديد من الشراكات بين الجامعة والجهة والنسيج السوسيو-اقتصادي قصد التعبئة الشاملة لإمكانات المجالات الترابية، وتجويد حكامة المؤسسات الجامعية والرفع من نجاعتها.
ونوه بأن تنزيل أهداف هذا المخطط يستدعي إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية وعلى جيل جديد من الشراكات بين الجامعة والفاعلين المؤسساتيين بالجهة والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، معتبرا أن بلوغ “الطموح المنشود للمخطط الوطني يستدعي العمل سويا على إرساء أقطاب جامعية مندمجة وبمعايير دولية، تشكل منارة للمعرفة وركيزة أساسية للدفع قدما بمسلسل التنمية”.
من جهته، أشار رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، الى أن هذه المناظرة تتوج سلسلة من لقاءات الإنصات والمشاورة التي بلغت 68 لقاء بمشاركة أكثر من 1181 فاعل في شتى القطاعات الأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن الدينامية التي شهدتها جهة طنجة تطوان الحسيمة تفرض على الجامعة، أكثر من أي وقت مضى، الاستجابة للتطلعات فيما يتعلق بتوفير عرض تربوي غني ومتنوع متكيف مع متطلبات الصناعات المستحدثة (الطائرات، السيارات، النسيج، اللوجستيك، الصيدلة والطب، الطاقات المتجددة…).
واعتبر أن دور الجامعة الناجع على مستوى التكوين والبحث لا يمكن أن يكتمل ويصبح ذا جدوى مجالية إلا بتحقيق الالتقائية مع مختلف البرامج الوطنية، موضحا أن الجامعة، التي تتوفر على 1335 أستاذ، تعمل على تجاوز الإكراهات القائمة وتحسين ترتيبها وحضورها العلمي والبيداغوجي والرفع من جاذبية الجهة، ومسايرة التطور الاقتصادي للجهة عبر مضاعفة مسارات التكوين بلغات مختلفة وتعزيز المهارات الأفقية والحياتية وتوطيد الرقمنة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، عن استعداد الجهة، وباقي المسؤولين الترابيين، لمصاحبة جامعة عبد المالك السعدي في أوراشها، كشريك استراتيجي، من أجل بناء هياكلها وإعداد مقررات مهنية وعملية وإنجاز ابتكارات وبحوث تطبيقية، وفي بناء أقطاب ومنصات رقمية في مستوى التنافسية الدولية، متوقفا عند الشراكة القائمة بين المجلس والجامعة لصياغة عدة مشاريع مشتركة والمساهمة في إعداد البرنامج الجهوي للتنمية.
وشدد على “أننا نعول على الجامعة من أجل زيادة تنافسية تراب واقتصاد الجهة عبر البحث والابتكار”، مبرزا أن إعداد الكفاءات والرقمنة وتكريس روح الاعتدال والانفتاح على الثقافات والبلدان واللغات هي من مفاتيح الاندماج في عالم الاقتصاد والمعرفة، وهو دور منوط بجامعة الغد، الجامعة المتصلة والذكية والرقمية والمبادرة والمواطنة.
وجرت هذه المناظرة بحضور، على الخصوص، عامل إقليم الفحص أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال، منير البيوسفي، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، جلال بنحيون، ورئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، وعدد من النواب البرلمانيين والمنتخبين بالجهة، وعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية ورؤساء المصالح الخارجية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة.
يذكر أنه في إطار المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي يتماشى والتوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، الذي قدم بين يدي الملك محمد السادس، نظمت جامعة عبد المالك السعدي سلسلة من لقاءات الإنصات والمشاورة مع الفاعلين بالجامعة وفي محيطها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفتحت هذه الجلسات الباب أمام كافة مكونات الجامعة والفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين والاقتصاديين من أجل المشاركة بمقترحاتهم وتصوراتهم الهادفة إلى خلق نموذج جامعي جديد ومبتكر. كما ساهمت في تعبئة الفاعلين حول رؤية مشتركة لوضع نموذج جامعي جديد، وإعداد مقترحات وتوصيات في هذا الصدد.
وضم برنامج المناظرة أربع طاولات مستديرة تناولت محاور “الإدماج الترابي والتنمية الجهوية المندمجة”، و “الإدماج الاقتصادي والقدرة التنافسية”، و “الإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة”، و “التميز الأكاديمي والعلمي”.
