دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بسلا ، إلى منح السجناء الذين حصلوا على شهادات جامعية سجلات عدلية فارغة من السوابق”، وإلى الدفع قدما بالأوراش الكبرى داخل السجون من أجل إعادة إدماج السجناء.
وفي كلمة له خلال الدورة العاشرة للجامعة في السجون (الربيعية )، التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبرز السيد وهبي أهمية التدابير التحفيزية مثل العفو والإفراج بشروط لتشجيع السجناء على الانخراط في أوراش التنمية”.
وأكد الوزير “أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء استراتيجية عميقة وشمولية لهذا القطاع، تمكن المغرب من قطع أشواط متقدمة في قضايا السجون والسجناء”. وأشاد “بما تم تحقيقه على مستوى أنسنة ظروف الإعتقال والرفع من نسبة التكوين وتأهيل الإدارة السجنية”، فيما شدد في المقابل على أن الحاجيات لا تزال كبيرة بسبب ارتفاع عدد السجناء”.
من جانبه، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن الجامعة الربيعية في السجون ستكون آلية للنقاش والتشاور بين مجموعة من الفاعلين السياسيين والمنتخبين والخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين، وأيضا مجموعة من النزلاء الطلبة الجامعيين حول دور المؤسسة السجنية في المخططات الاستراتيجية للتنمية الحالية والمستقبلية”. واعتبر أن موضوع هذه الدورة وهو “موقع المؤسسة السجنية في المخططات الاسترتيجية للتنمية” والذي يكتسي أهمية قصوى”، مشيرا إلى أنه سبق للمندوبية العامة أن طرحته للنقاش منذ الدورة الثانية من برنامج الجامعة في السجون في مارس 2017 . وبحسب السيد التامك فإن المهام والإختصاصات المركبة والمتعددة الأبعاد المنوطة بالمؤسسات السجنية تجعل منها نموذجا لالتقائية السياسات العمومية، خاصة منها الجنائية، الأمنية والاجتماعية و التربوية”، مبرزا أن هذه المؤسسات “تساهم في الحفاظ على الأمن العام وفي تنزيل ما ينشده المشرع” . وأكد المندوب العام ، خلال هذا الحدث الذي نظم تحت شعار “المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية”، أن مهام المندوبية تقتضي منها تعبئة مختلف القطاعات والفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في جميع المجالات ذات الصلة بالشأن السجني وبإعادة الإدماج”.
من جهته، أشار المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء عبد الواحد جمالي الإدريسي “أن المؤسسة السجنية أصبحت فضاءا مفتوحا للنقاش العلمي وانتقلت من فضاء للعقوبات بمفهومها التقليدي إلى فضاء لبناء الذات وتطوير القدرات على الإدماج”. وسجل في نفس الوقت، النقلة النوعية التي عرفتها المندوبية العامة بفضل البرامج الإدماجية المعتمدة التي تقوم بها مع باقي الشركاء والتي مكنت من بروز المؤسسات السجنية كفضاءات للإدماج الاجتماعي”. وأكد في هذا السياق” على الشراكة المتميزة التي تجمع بين مؤسسة محمد السادس والمندوبية العامة والتي مكنت من تعزيز مكتبات المؤسسات السجنية بالكتب اللازمة ودعم الطلبة الباحثين في السجون”.
من جانبه، أكد نائب رئيس جامعة محمد الخامس عمر حنيش ” على التزام جامعة محمد الخامس بتحقيق أهداف التكوين لفائدة السجناء من خلال تعزيز الشراكة بين المؤسستين”. وتخلل حفل افتتاح الجامعة الربيعية، بالسجن المحلي بسلا 2 ، التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من جهة، وعدد من مجالس الجهات بالمملكة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب من جهة أخرى، تروم دعم البنيات التحتية وتحسين الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية وتعزيز الولوجيات ودعم البرامج التأهيلية داخل السجون وتجهيز خمس مراكز سجنية بالاقاليم الجنوبية للمملكة.
وتعتبر هذه الجامعة التي يشارك فيها 80 سجينا بشكل حضوري ويتابعها عن بعد مجموعة من السجناء الحاصلين على شواهد جامعية أو الذين يتابعون دراستهم بمختلف جامعات المملكة، “محطة تتيح لهم إبراز قدراتهم المعرفية وتثمين ما اكتسبوه من معارف خلال مسارهم الدراسي والتفاعل مع القضايا والإشكاليات المجتمعية في إطار مواطنة مسؤولة وفاعلة.
