طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين بالتسيير المادي والمالي والإداري، الوزارة بحل هذا ملفهم وتسوية وضعيتهم الإدارية وذلك عن طريق تغيير الإطار في القريب العاجل بما يضمن العدالة بين فئات الجسم التربوي الموحد.
ودعت التنسيقية، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، جميع النقابات المركزية إلى تبني هذا الملف والترافع عنه خلال جلسات الحوار القطاعي المقبلة، معبرة عن استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية للدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة.
واشتكت التنسيقية من تجاوز تكليفات الأساتذة في بعض المواسم الدراسية مؤسستين إلى أربع مؤسسات تتوفر على أقسام داخلية، ومطاعم.
وتابع البيان، “في الوقت الذي عملت فيه الوزارة على حل ملفات الشغيلة التعليمية ، ( المكلفون خارج سلكهم الأصلي – الإدارة التربوية – أطر التوجيه والتخطيط – حاملو الشواهد العليا..) في الاتفاق المرحلي مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية، تفاجأنا نحن – الأساتذة – المكلفين بالتسيير المادي، والمالي، والاداري، بالمؤسسات التعليمية بتغييب ملفنا عن طاولة الحوار الاجتماعي وتم اقصاؤنا من المرسوم الجديد رقم: 2.22.69 وخاصة فئة الأساتذة المكلفين خارج اطارهم الأصلي ، رغم تحملنا خلال هذه السنوات الطويلة من التكليف كامل المسؤولية الإدارية والتدبيرية في تسيير المؤسسات التعليمية”.
