حددت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أول جلسة لمحاكمة نائب رئيس جماعة اكزناية السابق، بعد تحريك دعوى ضده من طرف السلطات المحلية.
وحسب معلومات اطلع “شمالي” عليها، فقد تم تحديد تاريخ 22 مارس 2022 كأول جلسة لمحاكمة “م.ط”، الذي شغل منصب نائب رئيس جماعة اكزناية السابق أحمد الإدريسي، في الولاية الانتدابية 2015-2021.
وسيواجه نائب الإدريسي، تهم “صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقررة، والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة.
وحسب المعلومات ذاتها، فقد تم توجيه كذلك تهم “المشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة و فوق ملك الدولة، و المشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة و المشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق و المشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.
وفي سياق متصل، سبق أن قرر قاضي التحقيق باستئنافية طنجة، يوم الأربعاء 02 مارس 2022، إغلاق الحدود في وجه الإدريسي وسحب جواز سفره، مع متابعته في حالة سراح، بسبب ملف معروض عليها يتعلق بالترخيص غير القانوني.
ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة لجريدة “شمالي” الإلكترونية، فإن الرئيس السابق لجماعة اكزناية لم يستجب لطلبات النيابة العامة بطنجة، بداعي توفره على شهادة طبية، الأمر الذي جعل الوكيل العام للملك إعطاء الأمر لعناصر الدرك الملكي قصد إحضاره للمحكمة.
