أصدر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، البيان الختامي لأشغال المجلس، والتي حمل العديد من الفقرات القوية بخصوص السياسة العامة للدولة في تدبيرها لجل القطاعات.
تنسيقية الأساتذة المتعاقدين أكدت في بيانها تشبثها بمطلبها الأساس المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، ورفضها للحوار خارج مطالبها الرئيسية، وتحميلها الدولة مسؤولية ما اعتبرته “اغتيال” الأستاذ عبد الله جيلي.
كما نددت التنسيقية بالأحكام في حق الأساتذة والأستاذات، مع استنكارها الشديد للسرقات الموصوفة من الأجور الشهرية لأستاذات والأساتذة ،التي تصل حسب البيان إلى 1500 درهم.
واستنكرت التنسيقية في نفس السياق مجموعة من الممارسات في حق أساتذة التعاقد والتي تراوحت بين عدم صرف أجور بعض الأساتذة ومحاولة عزل آخرين.
في نفس السياق ذاتها اعتبر مصدر تربوي في تصريح لـ”شمالي”، أن الإضراب هو حق مشروع يضمنه الدستور تمارسه الهيئات النقابية متى رأت الحاجة إليه.
واستدرك المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة وعلى رأسها الوزير بنموسى منفتحة على كل الملفات منها ما تمت تسويته و منها من هو في طور التسوية و الحوار مع الهيئات النقابية و على رأسهم ملف الأساتذة أطر الأكاديميات.
كما شدد نفس المصدر على حق المتمدرسين في التعلم حق دستوري وفوق كل اعتبار و يجب صونه، وتغليب صوت العقل و الحكمة.
