حسم منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، ملف التفويضات، وقام بوضع آخر اللمسات عليها في انتظار الإعلان الرسمي عن هذه التفويضات التي منحها لنوابه في مكتب مجلس المدينة.
أول المفاجآت التي حملها ملف التفويضات الذي على ما يبدو مازال يعرف عمليات شد وجذب، بين مكونات التحالف الثلاثي الذي بات مسيطرا على تشكيلة مجلس جماعة طنجة، هو امتناع العمدة عن منح تفويض قطاع التعمير، لأي نائب له، والإبقاء عليه ضمن صلاحياتها في الإشراف على هذا القطاع الهام.
وحسب المعطيات التي حصل عليها “شمالي″، فقد منح ليموري، نائبه الأول عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد الغيلاني الغزواني، تفويض التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، وقطاع الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وقطاع المالية والميزانية، بالإضافة إلى الأسواق الجماعية والاحتلال المؤقت للملك العمومي.
فيما حصل نور الدين الشنكاشي، النائب الثاني لليموري عن حزب الاستقلال، على تفويض سوق الجملة للخضر والفواكه والقطاع الرياضي.
أما بالنسبة لعبد العظيم الطويل، نائب العمدة الثالث، عن الاتحاد الدستوري، فقد تسلم تفويض المحجز الجماعي والمجزرة الجماعية.
أما بخصوص عبد النبي مورو، النائب الخامس لعمدة طنجة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد تم منحه تفويض الأشغال العمومية والشؤون التقنية.
فيما منح نفيسة العروسي العلمي عن حزب الاستقلال، النائبة السادسة للعمدة ليموري، تفويض الشؤون الثقافية وقسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئة.
فيما ظفرت ليلى تيكت النائبة السابعة للعمدة عن حزب الاتحاد الدستوري، بتفويض قطاع الشؤون الاجتماعية.
فيما منح ليموري نائبه الثامن والبرلماني عادل الدفوف، عن حزب الأصالة والمعاصرة، تفويض العلاقات الخارجية.
أما نائبه التاسع عصام الغاشي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تفويض الشؤون القانونية والممتلكات.
إلى ذلك، ينتظر حسب مصادرنا، أن يتم الإعلان قريبا عن لائحة التفويضات بشكل رسمي، بعد الاتفاق على تفويض النائبة العاشرة للعمدة سمية العشيري التي تمتنع لحد الساعة عن تسلم التفويض .
