رفعت فرنسا، اليوم الاثنين، معظم القيود التي فرضتها لمكافحة فيروس “كورونا”، وسط دعوات للحذر من “عودة” الوباء.
وأضحى بالإمكان دخول دور السينما والمسارح والمطاعم والمعارض دون الإدلاء بشهادة التلقيح، أو التنزه في ممرات المدارس والمتاجر بوجه مكشوف دون وضع كمامة.
ولكن يبقى وضع الكمامة إلزاميا في وسائل النقل ومؤسسات الرعاية الصحية، بينما يمكن للشركات أن تقرر فرض وضع الكمامة على موظفيها. كما أوصت وزارة التربية “بشدة” بأن يضعها من تواصلوا مع مصابين “في الأماكن المغلقة ولمدة 7 أيام”.
وتبقى الشهادة الصحية مطلوبة عبر إبراز شهادة التلقيح أو اختبار سلبي للفيروس في مؤسسات الرعاية الصحية ودور المسنين.
يذكر أنه في مطلع مارس، عندما قررت الحكومة تخفيف تدابير مكافحة الوباء، كانت الموجة الخامسة القوية والطويلة من انتشار الفيروس تشهد تراجعا واضحا، ولكن في الأيام الأخيرة لم يعد الحال كذلك.
فقد بدأ عدد الإصابات يرتفع مرة أخرى في فرنسا، وبلغ معدل الإصابات الأحد للأيام السبعة الماضية أكثر من 65 ألفا و250 إصابة، مقابل 50 ألفا و646 في الأسبوع السابق.
ولم يؤثر ارتفاع عدد الإصابات حتى الآن على خدمات الرعاية الحرجة، رغم تسجيل زيادة في عدد حالات الاستشفاء يوم أمس الأحد.
وقررت الحكومة بدء منح “الجرعة الرابعة من اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 80 عاما”، و”أوصت بشدة الأشخاص الضعفاء بسبب سنهم أو أمراضهم بمواصلة وضع الكمامة في الأماكن المغلقة والتجمعات الكبيرة”.
وفي الأوساط السياسية، هناك اتفاق واسع النطاق على العودة إلى الوضع الطبيعي. فلم يعتبر أي من معارضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من اليسار أو اليمين، أن تخفيف الإجراءات سريع للغاية، في سياق تهيمن عليه بشكل أساسي الحرب في أوكرانيا وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية.
