انتهت أشغال بناء منطقة الأنشطة الاقتصادية -مغوغة 2- (طريق طنجة البالية) الموجهة بالأساس إلى ورشات العشوائية المستثمرة في قطاع النسيج بمدينة طنجة.
وستمكن هذه المنطقة، التي يأتي في إطار تنزيل اتفاقية لتمويل وإنجاز مناطق للأنشطة الاقتصادية المتعلقة بوحدات الإنتاج التي لطالما شكلت خطرا على مهنيي النسيج، من توفير ما يفوق 120 وحدة صناعية بعد أن رصد له غلاف مالي إجمالي يفوق 140 مليون درهم.
ومن شأن هذه المبادرة الملكية، التي تم التأشير عليها بعد فاجعة معمل طنجة العام الماضي، تعزيز البنى التحتية لمشاريع طنجة ذات الصلة بالنسيج، لتكون نموذجا اقتصاديا هاما سيساهم من خلاله قطب منطقة طنجة البالية الذي تفوق مساحته 12.5هكتارا.
وستساهم هذه المنطقة في امتصاص البطالة عبر خلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، إذ ينتصب هذه القطب الصناعي بعيدا عن وسط المدينة وذلك تفاديا الازدحام المروري وهو ما سيمنح لها الريادة في تعزيز القطاع النسيجي بالمدينة والجهة التي يشكل فيها نواة شغل هامة.
وستقدم الدولة تحفيزات لفائدة المستثمرين والشركات العاملة في القطاع على مدى سنتين، إذ ستساهم بنسبة مهمة موجهة لكراء المحلات تصل نسبة التمويل لها 50 في المائة، فيما ستساهم بنسبة 30 في المائة كتمويل خاص مقدم للعاملين والمستثمرين لشراء المعدات.
ويروم مشروع طنجة الذي تشرف عليه وكالة تنمية أقاليم الشمال بشراكة مع وزارة الداخلية، والذي يأتي تبعا لتنزيل الاتفاقية الإطار الموقعة لتمويل وإنجاز مناطق الأنشطة اقتصادية المتعلقة بوحدات الإنتاج التي تشكل خطرا وتستوجب إعادة التوطين، القطع نهائيا مع المعامل السرية المنتشرة بعدد من أحياء طنجة والتي لا تحترم فيها أدنى معايير شروط السلامة.
وقد اختارت لجنة جهوية تحت رئاسة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عددا من الأوعية العقارية لإنشاء المشروع الملكي الهادف لإعادة هيكلة وتنظيم قطاع النسيج خاصة بالجهة الذي يشغل يد عاملة كبيرة، خصوصا مع تنامي ظاهرة إنشاء معامل سرية للنسيج والأنشطة الموازية وسط الأحياء.
