قرر قاضي التحقيق باستئنافية تطوان، التراجع عن منع مراد أمنيول، رئيس جماعة مرتيل عن حزب الحركة الشعبية من مغادرة التراب الوطني، صدر مؤخرا على خلفية التحريات والأبحاث المتواصلة في قضية تزوير کبری، زلزلت الجماعة التي يترأسها.
وحسب مصادر موثوقة، فإن دفاع رئيس الجماعة استئنف قرار قاضي التحقيق من خلال إلغاء المراقبة القضائية وسحب جواز سفر الرئيس، وذلك مقابل ضمانة تقدر ب30 مليون سنتيم.
وحول تفاصيل القضية، أكدت المصدر ذاته، أن الرئيس أمنيول، كان قد صادق خلال الفترة الانتدابية الماضية الذي كان فيه يشغل منصب نائب رئيس الجماعة، (صادق) على وثيقة مزورة يتنازل بموجبها شخص لشخص آخر “عاقا-كوهن” على 100 مليون سنتيم.
وكشفت المصادر نفسها أن الرئيس المذكور كان قد أنكر المنسوب إليه في محاضر قانونية أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرة إلى أن الرئيس حاول توريط موظفة مسؤولة عن المصادقة على الإمضاءات بالجماعة من خلال ادعاء أنه لم ينتبه للوثائق التي وقعها حينئذ.
ونفت الموظفة ادعاء الرئيس، مؤكدة أن أمنيول كان مكلفا حينئذ بتفويض الصفقات العمومية، وليس تفويض المصادقة على الإمضاءات.
