حذر محمد السيمو، البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، من تأجيج الوضع الاجتماعي بعد حرمان الحكومة لإقليم العرائش من ترخيص زراعة وإنتاج القنب الهندي.
وقال السيمو، في تصريح خاص ل”شمالي”، إنه كان من البرلمانيين القلائل بالإقليم، الذين ترافعوا من أجل إدراج إقليم العرائش ضمن المناطق المرخص لها بإنتاج وزارعة القنب الهندي، معبرا عن تفاجأه من إقصاء الإقليم من الترخيص.
وأكد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الوضع المتعلق بزراعة القنب الهندي بإقليم العرائش، يجب أن يظل كما هو خلال هذه الفترة الانتقالية، محذرا من خطورة قيام السلطات بمنع الزراعة في هذا الإقليم خلال هذه الفترة الحساسة التي يمكن أن تزيد من الاحتقان الاجتماعي في هذه المنطقة بعد الأزمة وارتفاع الأسعار التي يمر منها المغرب والعالم.
ودعا رئيس جماعة القصر الكبير، الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، من إيجاد حل بخصوص سريع لساكنة المنطقة وإدراج الإقليم ضمن المناطق المسموح لها زراعة القنب الهندي.
في سياق متصل، أكد أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن المشروع كان أحد اهم المطالب الأساسية التي تبناها وترافع عليها حزب الأصالة والمعاصرة منذ سنوات باعتباره مقاربة ناجعة ومهمة ويوفر على الأقل ضمانات لتحصين وحماية صغار الفلاحين وفي مقدمتهم الشباب ضمن برنامج تشكيل طبقة متوسطة فلاحية بالعالم القروي.
وتساءل الرئيس الوهابي، “انطلاقا من الحدود الادارية لعمالة العرائش وشفشاون، فكيف سيكون شعور ساكنة الجماعات المعنية والتي تربطهم حدود إدارية وجغرافية بعمالة شفشاون بحيث سيكون حلالا على فلاحي شفشاون زراعة القنب الهندي والاستفادة بكرامة من العائدات وحرام على فلاحي ساكنة العرائش؟ بكل تأكيد هي مشاعر التمييز والاقصاء خاصة في ظل وضعية الفقر والهشاشة التي تعاني منها الساكنة ولعقود”.
وشدد الوهابي، على ضرورة إعادة النظر في هذا الإقصاء و الإسراع بالترافع من جديد لإدراج اقليم العرائش ضمن الأقاليم المستفيدة من التقنين ما دام أن المادة 07 من قانون التقنين تتيح إمكانية توسيع وإضافة أقاليم جديدة، مطالبا رؤساء الجماعات المعنية بمواصلة الترافع عن هذا المطلب عبر الإطار المؤسساتي والقانوني الذي خوله لها المشرع من خلال القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات عبر إدراج مطلب استفادة الإقليم من التقنين كنقطة بجداول اعمال اقرب دورة ستعقدها هذه الجماعات.
وأشار عضو المجلس الإقليمي للعرائش، إلى أن التقارير والدراسات والمؤشراتت تؤكد أن 8 جماعات جبيلة بإقليم العرائش وهي عياشة، بني عروس، القلة، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، تطفت، وتزروت، يتعاطى فلاحوها الصغار إلى زارعة الكيف كمعطى تاريخي حيث عانت ساكنتها لسنوات و لازالت تعاني وبشكل مؤلم من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الزراعة، وخصوصا من المتابعات القضائية في حق عدد كبير من المزارعين والذين باتوا محرومين اليوم من أبسط الحقوق وهو إنجاز البطاقة الوطنية على سبيل المثال.
وتابع المتحدث ذاته، أنه قد سبق لإقليم العرائش أن عرف سنة 2005 حملة أمنية كبيرة تحت شعار “إقليم العرائش بدون قنب هندي” فماذا جنى الإقليم منها سوى تزايد الهجرة القروية نحو المدن وتكريس الفقر والهشاشة، لكن هل تم القضاء على زراعة الكيف ؟ نرى أن زراعة الكيف استمرت إلى يومنا هذا وفي طيات تلك العودة تم ضياع جل ما تم إنجازه في إطار البرامج البديلة التي صرفت عليها الملايير وما تلاها من برامج بديلة لغرس الزيتون وغيرها من البدائل عبر برامج وكالة تنمية أقاليم الشمال، حيث تأكدت محدودية نتائجها بل فشلها كما تؤكد ذلك التقارير التي صدرت عن مؤسسات رسمية وأقرت بفشل سياسة البدائل وأقرت أيضا بتفاقم معدلات الهجرة والدراسات موجودة والأرقام لا تكذب.
وعبر الوهابي، عن شكره للحكومة الحالية على إخراج هذا المشروع ونثمنه من حيث أهدافه وأشرنا إلى ذلك في المذكرة المشتركة بين سبع رؤساء جماعات بالإقليم طالبنا فيها رئيس الحكومة السابق بإدراج إقليم العرائش ضمن الأقاليم المشمولة بتقنين زراعة الكيف، لتتفاجأ اليوم ساكنة هذه الجماعات من إشكالية التمييز والاستثناء و الإقصاء وتكريس الفوارق المجالية والاجتماعية بين ساكنة نفس الجهة، وداخل نفس البنية الاجتماعية والإدارية متسائلا كيف يكون الكيف حلال على ساكنة شفشاون وحرام على ساكنة العرائش وتربطهما حدود جغرافية وروابط تاريخية مضيفا ان هذا الموضوع حساس جدا ويحضى باهتمام قطاع كبير من طرف الساكنة المنتمية اساسا لصغار الفلاحين والتي هي في وضعية الهشاشة.
وصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وحسب بلاغ للمجلس الحكومي ، توصل “شمالي” بنسخة منه، فإن المشروع يندرج في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، وأعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية، فحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
وفي سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يَعْهَدُ هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مُواكبةَ طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
وسعيا من الحكومة إلى تفادي أيِّ تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
ومن ناحية أخرى، يُؤَهِّل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.
وتشمل القرارات ذاتها أيضا تحديد نسبة رباعي “هيدروكانابينول”، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا، علاوة على تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.
