تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي باكزناية، اليوم الأربعاء، من توقيف أحمد الإدريسي، الرئيس السابق لجماعة اكزناية عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب مصادر موثوقة، فإن التوقيف يأتي بناء على أمر من النيابة العامة بطنجة، بسبب ملف معروض عليها يتعلق بالترخيص غير القانوني.
ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة لجريدة “شمالي” الإلكترونية، فإن الرئيس السابق لجماعة اكزناية لم يستجب لطلبات النيابة العامة بطنجة، بداعي توفره على شهادة طبية، الأمر الذي جعل الوكيل العام للملك إعطاء الأمر لعناصر الدرك الملكي قصد إحضاره للمحكمة.
وقرر قاضي التحقيق باستئنافية طنجة، إغلاق الحدود في وجه الإدريسي وسحب جواز سفره، مع متابعته في حالة سراح.
وسبق أن أمر قاضي التحقيق باستئنافية طنجة، بإيداع نائب رئيس سابق لجماعة اكزناية مكلف بالتعمير، بالإضافة إلى مجزيء سري وناسخ بالمحكمة الإبتدائية، نهاية الأسبوع الجاري، (بإيداع) الأشخاص الثلاثة السجن المحلي لطنجة.
وتم تقديم نائب سابق لرئيس جماعة كزناية ومجزيء سري بالإضافة إلى عدول وناسخ بالمحكمة الابتدائية لطنجة، في قضية تتعلق بالتجزيء السري واستعمال عقود مزورة لقطع أرضية محفظة للأملاك الغابوية، وذلك إثر شكاية تقدمت بها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحسب معلومات توصل شمالي بها، فإن السلطات المحلية قررت متابعة المجزيء السري والنائب السابق لرئيس جماعة اكزناية، بناء على قضية واحدة تتعلق بالتجزيء السري والترخيص للبناء العشوائي فوق أملاك غابوية، إلا أن التحقيقات الأولية التي أجراها قاضي التحقيق باستئنافية طنجة، كشفت عن استعمال وثائق وشواهد مزورة بتواطئ مع أحد العدول.
