أمر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الأربعاء، هدم بناية بمنطقة كاسطيا في اتجاه شارع 20 غشت بطنجة.
وتوصل “شمالي” بصور لعملية الهدم التي أقدمت عليها السلطات لمشروع مركز تجاري كان سيشيد بثلاث طوابق، بدون توفره على رخص قانونية ومخالفة لمقتضيات قانون التعمير.
واستغرب عدد من ساكنة المنطقة، من تشييد هذه البناية أمام أعين أعوان السلطة والقائد، الأمر الذي طرح عددا من الأسئلة حول الجهة المسؤولة في التستر على صاحب هذا المشروع.
وبالرجوع إلى القانون، يكلف بمعاينة مخالفات البناء بدون رخصة سابقة، والبناء فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، (يكلف) ضباط الشرطة القضائية ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضباط الشرطة القضائية، ويقومون بتحرير محاضر بشأنها.
ويمكن لهؤلاء المراقبين أن يزاولوا المراقبة سواء من تلقاء نفسهم أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية، ومن هنا يتبين أن القانون فتح المجال واسعا للتنبيه لوجود مخالفات في البناء، وجعل الكل معني بها من الأفراد العاديين، الجماعة، الوكالة الحضرية والسلطة المحلية.
فكيف إذن تم البناء في أراضي مملوكة لأشخاص عامة في غفلة كل هؤلاء الهيئات؟ ومن يتحمل مسؤولية غض الطرف عن ذلك؟ قانونيا يعتبر الجميع متواطئ في ذلك ولا يمكن بالتالي إسناد المسؤولية لأي طرف.
ويظل المتضرر الوحيد في ظل هذا الوضع، هو صاحب البناء الذي لم يحترم المساطر القانونية، لأن اتباع الطريق القانوني السليم يجنبك ويحميك من هذه المشاكل، ويبقى التعامي والتغافل الذي يدفع البعض إلى إتيان هذه الأفعال هو جوهر المشكل، بحجة أنه ليس الوحيد الذي يبني فوق هذا العقار وبخلفية أنه سيستحيل هدم البناء بعد استوطانه من قبل أسرته.
