أدانت الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، ضابطا بمديرية مراقبة التراب الوطني بطنجة المعروفة اختصارا ب”الديستي”، بعد تورطه مع شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات.
وقضت المحكمة ب10 سنوات سجنا في حق موظف الديستي (م.ا)، وهي نفس العقوبة الصادرة في حق بارون المخدرات “ح.ا”.
فيما وزعت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين 4 سنوات و9 سنوات ضد باقي المتورطين التسعة الأخرين في هذه الشبكة.
وسبق أن تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم 17 ماي 2021، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وإفشاء السر المهني والتواطؤ والرشوة، والتستر عن أشخاص مبحوث عنهم.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم الثلاثة كانوا ينشطون في شبكات للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، لها علاقة بشحنة الكوكايين المحجوزة مؤخرا بميناء طنجة المتوسط، وأنهم كانوا يستفيدون من تواطؤ ضابط الشرطة الموقوف وتستره عن أنشطتهم الإجرامية، فضلا عن إفشائه لمعطيات مشمولة بالسر المهني، مقابل الحصول على مبالغ مالية عن طريق الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.
