اشتكت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، من حرمان ساكنة جماعة دار الشاوي منذ أكثر من ستة أشهر من خدمات سيارة الإسعاف.
وقالت الرابطة، أن السيارة عرضت لحادثة سير في صيف 2021 وهي إلى اليوم، مركونة بجانب مقر جماعة دار الشاوي، مشيرة إلى أن المجلس الجماعي لم يكلف نفسه عناء إصلاحها رغم أنها تدخل ضمن اختصاصاته الذاتية وفق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات.
وينص القانون التنظيمي، أن الجماعة تقوم بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:- حفظ الصحة. – نقل المرضى والجرحى.- نقل الأموات والدفن… الخ
ودعت الرابطة، مجلس جماعة دار الشاوي للاستفاقة من غفوته ومسايرة احتياجات وتطلعات الساكنة والمسارعة باتخاذ اللازم.
في حين قالت مصادر مسؤولة ل”شمالي”، أنه تمت برمجة صفقة شراء سيارة إسعاف لجماعة دار الشاوي.
