استطاع لوبي الصناديق الفارغة بسوق الجملة لطنجة، حشد الدعم لصالحه بعد الحملة التي قام بها في صفوف المستشارين الجماعيين وغرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهوية، من أجل إسقاط مقترح نائب عمدة طنجة، عبد النبي مورو وآخرين من داخل فريق التجمع الوطني للأحرار.
وتمكن اللوبي المذكور، مسؤولي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الاثنين بطنجة، على مراسلة رئيس جماعة طنجة لمطالبته بتأجيل الزيادة في الأتاوات المتعلقة بكراء الأماكن المخصصة للصناديق الفارغة داخل سوق الجملة، وذلك خلال اجتماع نظم أمس الإثنين.
وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة مقترح الزيادة في الإتاوات المتعلقة بكراء الأماكن المخصصة للصناديق الفارغة داخل سوق الجملة، والذي اقترحته جماعة طنجة، من خلال مشروع تحيين القرار التنظيمي العدد 810/2019 المتعلق بتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية بمدينة طنجة، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير 2022 .
وأضافت المصادر ذاتها، أن النائب عبد النبي مورو الذي سبق أن اشتغل سابقا على ملف سوق الجملة، ولدرايته الكبيرة على ما يدور داخل سوق الجملة لطنجة، لم ينجح في إخضاع لوبي الصناديق الفارغة للزيادة في الرسوم، بعد إشهار الأخير لورقة رفع تسعيرة كراء الصناديق الفارغة، الأمر الذي سينعكس من أسعار الخضر والفواكه.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الصراع بين مورو ولوبي الصناديق الفارغة بسوق الجملة لطنجة، ما هو إلا معركة لتكسير العظام ومحاولة لإحكام القبضة على مفاصل السوق، بين تيارات ولوبيات تبحث عن مصالحها، مضيفا أن مطلب الزيادة في رسوم الصناديق الفارغة يعتبر مطلبا معقولا مع ضرورة أن يتم الأمر بشكل شمولي ومنصف.
وتابع المصدر، أن هذه المعركة بين الطرفين هي “حق أريد به باطل”، بعد الاختلاف الذي نشب بين “الحاكم” السابق لسوق الجملة وبين لوبي الصناديق الفارغة.
يشار إلى أن المجلس الجماعي لطنجة، قد صادق أمس الإثنين خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير، على تأجيل الرفع من زيادة استغلال مرفق الصناديق الفارغة بسوق الجملة من 100 درهم إلى 300 درهم للمتر المربع في السنة، وذلك حسب توصيات لجنة المالية بمجلس جماعة طنجة.
في جين تقول مصادر أخرى، أن مرفق الصناديق الفارغة بسوق الجملة الممتد على مساحة 4000 متر مربع، يعد الدجاجة التي تبيض ذهبا، حيث تترك في خزينة المستفيدين من كراء الصناديق ما يناهز ملياري سنتيم سنويا، في حين تستفيد الجماعة 160 مليون سنتيم فقط، في حين تكون أن حصة الأسد تكون من نصيب شخصين تربطهم علاقة وطيدة بموظف نافذ في الجماعة.
ويستفيد 9 أشخاص من تدبير مرفق الصناديق الفارغة، في حين أن حصة الأسد تكون من نصيب شخصين تربطهم علاقة وطيدة بموظف نافذ في الجماعة، حسب المصادر ذاتها.
وتضيف، أن المثير في هذا الموضوع هو التسيب الذي يمارسه أصحاب الصناديق الفارغة، حيث يستغلون الفضاء الخارجي للجناح المخصص لهم وهو ما يضاعف المساحة التي خصصتها لهم الجماعة الى النصف والمتمثلة فقط في 4000 متر مربع، ويقع ذلك أمام أنظار مدير السوق بدون أدنى تدخل منه وهو ما يحعله تحت طائلة الشبهات والتواطؤ مع هذه الخروقات.
وتشير المصادر، أنه من بين خروقات مرفق الصناديق الفارغة بسوق الجملة، مخالفته لمقتضيات دفتر التحملات الذي ينص على عدم اتخاذ المستفيدين المساحة المكتراة كمستودعٍ لتخزين الصناديق الفارغة، إلا أن بعض التجار النافذين والمقربين من مدير السوق يقومون بتخزين الصناديق داخل هذا المرفق.
