أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مواصلة حزب “المصباح” الدفاع عن المطالب والانتظارات الاجتماعية لعموم المغاربة بما يضمن استفادة المواطنين والمواطنات من التوزيع العادل للثروات اجتماعيا ومجاليا.
كما دعا “برلمان المصباح” في بيانه الختامي لأشغال دورته العادية المنعقدة يوم السبت 19 فبراير 2022 ببوزنيقة،توصل “شمالي” بنسخة منه، إلى “مواجهة الريع والفساد والاحتكار واقتصاد الامتيازات والجمع بين الثروة والسلطة، بما يضمن العدالة والمساواة والمنافسة الشريفة في ممارسة الأعمال وتشجيع المقاولة والمبادرة الحرة وتوزيع المجهود التنموي والتأهيلي بشكل عادل على كل مدن المغرب وقراه وعدم التركيز على بعض المدن المحظوظة”.
البيان دعا أيضا إلى “تسريع المشاريع البنيوية والهيكلية والإصلاحات الضرورية وتحسين أثرها في الحياة اليومية والمعيش اليومي للمواطنين، بما يعالج الشعور السائد بالإقصاء والتهميش الاقتصادي والاجتماعي واتساع الفوارق الفئوية والمجالية ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات”.
من جانب آخر، دعا المجلس كافة أعضاءه ومناضليه وكافة القوى الحية في البلاد إلى مواصلة النضال الديموقراطي ومواجهة محاولات الارتداد عن المسار الديمقراطي وإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها التمثيلي الحقيقي الذي يقوم على الاقتراع الحر والنزيه والمس بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة، وذلك بهدف الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي حققتها بلادنا بعد مسار طويل من النضالات من أجل القطع مع كافة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على حاجة بلادنا “إلى إصلاح سياسي حقيقي يخرجنا من حالة المراوحة ويكرس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية، ويمكننا من مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على كل المستويات”.
وذكر أن الحكومة الحالية المنبثقة عن انتخابات الثامن من شتنبر تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل، ويعتبر – اقتناعا منه بمستلزمات الاختيار الديموقراطي ودولة المؤسسات – بأن الجواب الصحيح على فشل الحكومة في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر.
من جانب آخر، جدد المجلس “دعوته إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة راجين من جلالة الملك حفظه الله، أب الجميع، إعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور”.
واعتبر المجلس، وفق المصدر ذاته، بأن الخطوات الأولى التي أقدمت عليها هذه الحكومة تحمل رسائل سياسية جد سلبية من قبيل المسارعة إلى سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات كقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة والقانون المتعلق بالمناجم وسحبها لقانون التغطية الصحية للوالدين، بالإضافة إلى اتخاذها لإجراءات عنوانها الارتجالية والارتباك في تدبير جائحة كورونا والحد من حقوق وحريات المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون وحرمان العديد من المجازين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباراة التعليم.
