في تناقض مع روح الدستور، قام التحالف الثلاثي لأحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بإغراق الهيئات الاستشارية بمواليه ومنتخبيه، لضمان عدم سماع صوت مخالف لتوجهات التحالف الحزبي.
وفي تعليقه على هذا التوجه، قال الفاعل الجمعوي ورئيس مركز ابن بطوطة، عدنان معز، إنه “حينما خرجت مسيرات 20 فبراير في اكثر من 150 مركز ومدينة ، وبعد التوجيه الملكي بضرورة صياغة تعاقد جديد يعيد توحيد المغاربة ، عمل المشرع الدستوري والقانوني على البحث عن أليات يستطيع عبرها ضمان اسماع صوت الفئات المقصية والهشة او الممثلة لتلك الأصوات من داخل المؤسسات المنتخبة بدل الشارع”.
وأضاف معز، “أي أن المعني الحقيقي لعضوية تلك الهيئات الإستشارية ، الفاعل الجمعوي وليس قطعا الفاعل السياسي الذي ضمنت القوانين منذ الإستقلال وصوله الى المجالس عبر آلية الصندوق”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه “ما نراه اليوم من تعيين منتخبين جماعيين حاليين في هيئات التشاور بالجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة هو إنحراف عن الهدف من إحداث هاته الهيئات ، بل تم في أغلبها توزيع أغلب المقاعد بين التحالف الثلاثي الذي يسير أغلب هاته المجالس، وهو سيجعلنا لانراكم تجربة ديموقراطية كانت تبدو رائدة حيث سيتم السقوط في الاستقطابات السياسية الحزبية الضيقة ، بدل أن تكون تلك الهيئات صوت الشعب في أذن أصحاب القرار”.
