بعد ستة أشهر من انتخابه على رأس المجلس الجماعي لطنجة، فشل منير لميوري، في إيجاد التوافق بين نوابه حول التفويضات.
وحسب مصادر عليمة، فإن ليموري وجد نفسه في مأزق بسبب الصراع بين بعض نوابه على بعض التفويضات، من بينهم تفويض الأشغال الذي يريده كل من حزب الاستقلال في شخص سمية العشيري وحزب التجمع الوطني للأحرار في شخص عبد النبي مورو.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الصراع على هذه التفويض سيزيد من متاعب العمدة ليموري الذي تأخر في توزيع التفويضات على نوابه، عكس أغلب عمداء المدن الكبرى بالمغرب، الذين وزعوا تفويضاتهم في الأيام الأولى من انتخابهم، وكذا بعد إحاطة نوابه وبالأخص الجدد بتفاصيل تدبير دواليب الأقسام الإدارية للجماعة، لإعطاء التفويض المستحق لكل نائب.
وأشار المصدر، إلى أن العمدة ليموري وجد نفسه محاصرا من “جنرالات” المكتب المسير لمجلس جماعة طنجة، الذين وجدوا أنفسهم بدون مهمة محددة داخل المكتب المسير خلال 6 أشهر الماضية، الأمر الذي سيضيع عليهم الزمن السياسي، في حين ما زال الموظفين يقومون بمهام نواب العمدة، إلى حين إفراج الرئيس على التفويضات.
ويتخوف ليموري من انفجار أغلبيته المسيرة، إذا لم يتم التوافق على تفويضات نوابه، وهو الأمر الذي بدى يظهر بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مقاطعة بني مكادة، الذي هدد ليموري ب”الحرب” حسب تعبيره، في حالة لم يستجب العمدة لمطالبه.
في حين يتجه، لميوري بالحفاظ على تفويض قطاع التعمير الذي كان عدد من المنتخبين يضعون أعينهم عليه.
وتابع المصدر ذاته، أن تأخر توزيع التفويضات طرح العديد من التساؤلات لدى المتتبعين للشأن المحلي، الأمر الذي فسره العديد منهم بعدم التفاهم بين مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي حول التفويضات التي ستمنح لكل نائب عمدة.
