نظمت، اليوم الجمعة بطنجة، ندوة حول المقتضيات الجبائية في قانون المالية 2022 بمشاركة جامعيين واقتصاديين.
وخلال اللقاء، المنظم بشراكة بين المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب – فرع الشمال – والمديرية العامة للضرائب، استعرض المشاركون أهم مقتضيات قانون المالية ، وسياق إعداده ، والسياسة الجبائية للدولة ، ومقومات الإصلاح الضريبي.
وسلط المتدخلون الضوء على القانون الإطار 19- 69 المتعلق بالإصلاح الضريبي ، والذي تمت صياغته على أساس توصيات المناظرة الوطنية للجبايات.
وذكر المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، خالد زازو، بأن قانون المالية يشكل اللبنة الأولى في تفعيل القانون الاطار 19- 69، والذي وضع إثر مشاورات موسعة في إطار المناظرة الوطنية للجبايات، مشيرا إلى أن جميع القوانين المقبلة في هذا المجال ستستند على هذا القانون الإطار ، والذي ينسجم تماما مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
وأوضح المسؤول في تناوله لدعامات القانون المالي الحالي، أن الاصلاح الضريبي يستند على تعبئة كامل الرصيد الضريبي الرامي إلى تمكين الدولة من تحقيق توازن مالي وتمويل سياساتها العمومية وتوسيع الوعاء الضريبي وتكريس حيادية الضريبة على القيمة المضافة.
وحرص على إبراز الأدوار المحورية التي تضطلع بها الضريبة كآلية للتضامن الاجتماعي ورافعة للتنافسية والابتكار والتنمية المستدامة، معتبرا أن رقمنة الإدارة تشكل وسيلة فعالة لمحاربة الغش والتهرب الضريبيين.
من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبيين بالمغرب، أمين البعقيلي، إن القانون المالي أعد في ظروف جد خاصة ، تتمثل في الفترة الانتقالية بين حكومتين وتواصل تداعيات الأزمة الصحية العالمية وصدور خلاصات النموذج التنموي الجديد، مضيفا أن هذا القانون لمرحلة ما بعد كوفيد يندرج في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد ويروم تسريع إقلاع الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، اعتبر رئيس فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عادل الرايس، أن هذا اللقاء سيمكن من توضيح مجموعة من المقتضيات الجبائية الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2022، وتوحيد تفسير النصوص الواردة فيه.
