تتجه الحكومة نحو مراجعة مدة التكوين في الطب من سبع (7) سنوات إلى ست (6) سنوات، والرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، بالموازاة مع ذلك، سيتم رصد الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لمواكبة هذا الورش الإصلاحي، وذلك وفق برنامج تعاقدي بين الحكومة والجامعات وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وحسب مراسلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، موجهة لرؤساء الجامعات العمومية، فإن توجه الحكومة نحو هذا الأمر يأتي في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما الشق المتعلق بضمان الخدمات العلاجية لجميع الفئات المعنية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وضعت الحكومة استراتيجية وطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، تهدف إلى بلوغ معايير التأطير الصحي المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة في أفق 2025، وتتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد ذات الصلة في أفق سنة 2035.
وأضافت المراسلة، أنه “نظرا للأهمية البالغة التي يكتسبها هذا المشروع، والذي يتطلب تعبئة جماعية لكافة الأطراف المعنية، كل في إطار اختصاصاته ومسؤولياته، يشرفني أن أدعوكم إلى إشراك جميع الفاعلين المعنيين من هياكل جامعية وأساتذة وشركاء اجتماعيين وطلبة في تنزيل هذا الورش والسهر على إنجاح أهدافه”.
