محمد أمحجور
لا يخفى على كل متتبع للشأن السياسي الوطني والدولي أننا نعيش ظروفا سياسية صعبة ومضطربة، ولأن السياسة مُتَعَدِّية وعابرة للمجالات وللقارات، فإن نصيبنا من العُسْر يصلنا كما يصل باقي سكان هذا الكوكب الهادِر. لكن ما هو حجم نصيبنا؟ وهل لنا أن نقلص من هذا العُسْر لنخفف عَنَّا ثِقْلَ ما نزل؟
لا يمكن لأحد أن يدعي علما لَدُنِّياً أو تَشَوُّفاً لأيام الله القادمات، لكن ما جرت به السنن أن القَدَر يُدْفع بالقَدَر، وأن الفرار من قدر الله إلى قدره ممكن، ذلك أن سنن العُمْران البشري تتيح لمن أراد واجتهد وأبدع فرص تحسين المعاش إما نماء واستجلابا لمصالح تَتْرَى، أو دفعا للمفاسد وتقليصا من أوزارها العُسْرى.
كيف ذلك؟
إن الحكمة البشرية المَنْثورة والمَسْطورة تبين أنه حين العسر يقع على متصدري تدبير الشأن العام -وفي صدارتهم الحكومات- المسؤولية الأولى في المبادرة إلى إعمال ما يلزم من قرارات، وبلورة ما ينفع من سياسات عمومية تدفع الضرر وتقلص ما أمكن من عُسْر العيش وقلة ذات اليد لفئات واسعة من المواطنين الذين يتعرضون بشكل مباشر وقاسي لتداعيات الأزمات.
كما تقول الحكمة الإنسانية أن دور المسؤول السياسي الذي يتصدر تدبير الشأن العام هو القيام بواجب حسن التواصل مع المواطنات والمواطنين شرحا لهم وتوضيحا وتفسيرا للأوضاع العامة والإكراهات القائمة، وبيَانا لما تم القيام به من قرارات وإجراءات لمعالجة الإشكالات وتحسين أوضاع الناس.
وتقول الحكمة الإنسانية أيضا أن الديمقراطية ليست انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية فقط، بل هي أيضا وأساسا نقاش عمومي متاح ومباح وعلني وممتد، ويكون كل هذا آكَدُ حين العُسْرِ، وعليه فإن المتابع لدول الرُّسُوخِ الديموقراطي سيقف على ما تزخر به وسائل الإعلام ووسائط الاتصال ومواقع الأخبار من لحظات ممتدة لا تكاد تنقطع من نقاش عمومي قوي وصريح ومُلَوَّنٍ تَعَدُّدا واختلافا، يساهم فيه الجميع دون قيود، ويتحمل كل واحد مسؤولياته بحسب موقعه، مواطنا من عامة الناس ومسؤولا سياسيا وفاعلا مدنيا ومختصا أكاديميا وإعلاميا مهنيا، وغير ذلك من الفاعلين والمختصين، كلهم في صعيد واحد متساوون كأسنان المشط لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بحَصَافَةِ رأي وقُوَّة حُجَّة.
لكن أين نحن من هذه الحكمة الانسانية؟
نحن منها كما نحن مع كثير من العَتَبَات والمَقَامات، أَبَاعِدُ في غالب الأحيان، وهو أمر ينسجم مع أوضاعنا فلولا ذلك لكنا من دول النماء والهناء. فنحن من الحكمة الإنسانية كمثل الأرض عندنا، منها الأَجَادِبُ أحيانا تمسك الماء فَيَنْتَفِعُ به الناس بِقَدَر مَقْتُور، وأحيانا أخرى ولعلها الغالبة، هي قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاء ولا تُنْبِتُ كَلَأ.
ولذلك فنحن من جهة نتمتع باستقرار سياسي واجتماعي معتبر، ومعه نمت وتطورت سياسات كبرى واستراتيجية للدولة، أغلبها مكنت بلادنا من حفظ توازناتها الكبرى سواء منها الداخلية أو الخارجية في علاقتها بمحيطنا الإقليمي والدولي، كما مكننا ذلك من التحكم في آثار أذى الخصوم والأعداء، ومكننا أيضا من النجاح والتميز في عدد مهم من المجالات؛ وهذه كلها أمور جعلت بلادنا فاعلا مؤثرا يحظى باحترام مقدر، ويتوفر على مساحات معقولة للتأثير وأوراق “لعب” متعددة للتعاون والتفاوض. وهذه دون شك كلها منافع ونعم نسأل الله دوامها ونماءها. لكن في المقابل نحن نعيش ارتدادات متكررة، قد تصغر أو تكبر بحسب الظروف والسياقات، لكنها تصبح مُشَوِّشَة على المكتسبات السالفة الذكر، وتكون محبطة لكثير من النخب والفاعلين فتضيع فرص عديدة ووفيرة للتقدم بسرعة أكبر في معارك التنمية والكرامة والحرية.
وفي علاقة بتدبير الأزمات التي تشتد، وللأسف الشديد، فإن المتصدرين لتدبير شأننا العام الوطني، رغم ما يمكن أن يكون لهم من نوايا حسنة و “كفاءات تدبيرية غير اعتيادية”، فإن المهارات السياسية اللازمة والكافية تعوزهم ولا تسعفهم في تدبير هذا السياق الصعب. ذلك أن تفاعل رئيس الحكومة ووزرائه مع نبض الشارع وهمومه لا يكاد يذكر، وحضورهم في النقاش العمومي ضعيف وغير ذي أثر، ويتجلى ذلك بشكل واضح في الأداء التواصلي لرئيس الحكومة الذي يَعْسُرُ عليه التحاور والسجال المباشر دون سابق إعداد وإخراج متحكم فيه، ومثال ذلك ما يقع حين حضوره إلى جلسات المساءلة الشهرية بالبرلمان، حيث لا يستطيع الارتجال والتفاعل المباشر إلا في الحد الأدنى وفي وقت وجيز لا يسمن ولا يغني من جوع. وهذا الحال هو حال أغلب الوزراء فكثير منهم تعوزه أدوات السياسة وتخونه قلة وضعف مواصفات المسؤول السياسي العمومي، ذلك أن السياسي ليس تقنيا يمضي أوقاته في فحص الملفات وتدقيق تفاصيلها، وبعضٌ من هذا الأمر مطلوب ومرغوب في الوزير لكنه لوحده غير كاف، فلا بد من امتلاك القدرة على التواصل الفعال والدفاع عن القناعات والسياسات والقرارات والاقناع بها. لكن أنَّى لفاقد الشيء أن يعطيه؟!!
وصفوة القول إن الأزمات حَاضِراتٌ وآتِيَاتٌ، والأوضاع الدولية المضطربة لا تساعد، وإكراهات المالية العمومية كثيرة ومعلومة في ظل ازدياد النفقات وشح الموارد، وتأخر الغيث وارتفاع الأسعار وأثر كل ذلك على فئات واسعة من المواطنين، وهي أمور تزيد من صعوبة المهام والمسؤوليات الحكومية، ولأجل مثل هذه الصعوبات تصلح “الكفاءات” لِكَيْلَا تهتز “الحكومات”، أما لغير ذلك “فَحَسْنْ بِ اللِّي كَايْنْ”.
#دمتم_سالمين
