تم القيام، اليوم السبت، بزيارة لمنطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة للفنيدق، حيث جرى بالمناسبة استقبال المجموعة الأولى من التجار المكونة من 53 تاجرا، الذين تسلموا مستودعات، والذين جرى انتقاؤهم عبر طلب إبداء الاهتمام الذي أعطيت انطلاقته في یونیو المنصرم.
وشكلت هذه الزيارة، التي ترأسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد مهيدية، بحضور عامل إقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي، وعامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري، ورئيس الجهة عمر مورو، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي، والمدير العام للمنطقة الصناعية طنجة المتوسط جعفر مغاردي، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار جلال بنحيون، والسلطات المحلية والإقليمية، مناسبة للتأكيد على أهمية هذه المنطقة في النهوض بالنشاط الاقتصادي والسياحي على مستوى الجهة.
ويندرج هذا المشروع الهام، الذي أنجز بغلاف مالي إجمالي يفوق 200 مليون درهم، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق – الفنيدق.
والمشروع هو ثمرة شراكة تم إبرامها في فبراير 2020، بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، ومجلس الجهة، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ووكالة طنجة المتوسط، عمالة المضيق الفنيدق، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمركز الجهوي للاستثمار.
في كلمة بالمناسبة، أشاد جعفر مغاردي بتعبئة جميع الأطراف المتدخلة لجعل هذه المنطقة الاقتصادية منصة رائدة على المستوى الوطني والدولي، مسجلا أن الوكالة الخاصة طنجة المتوسط عبأت موارد بشرية مؤهلة راكمت تجربة كبيرة في مجال تدبير المناطق الصناعية، من أجل ضمان نجاح هذا المشروع وتشجيع خلق الثروة وفرص الشغل.
وتابع المسؤول أنه ينتظر أن يساهم هذا المشروع في إحداث ما يناهز 1000 منصب عمل قار ومباشر، وهو ما سيكون له أثر مباشر على تجار الجهة، مسجلا أنه ستنظم ، اعتبارا من الأسبوع المقبل ، دورات تكوينية لفائدة المستفيدين.
من جهته، أفاد المدير الجهوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد الحكيم الزحاف، بأن إدارة الجمارك بذلت جهودا معتبرة لإنجاح هذا المشروع الرائد، الذي سيساهم في الإنعاش الاقتصادي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، مسجلا أنه تم اعتماد سلسلة من التدابير التحفيزية لفائدة تجار المنطقة، بالإضافة إلى إحداث شباك وحيد، بتنسيق مع مختلف المتدخلين.
وأوضح المسؤول أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبأت الإمكانيات البشرية الضرورية لتبسيط الإجراءات الجمركية على مستوى منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق، وأحدثت خلية للتشاور والتنسيق، بغاية مواكبة التجار في القيام بالإجراءات المطلوبة، إضافة إلى مبادرات للتكوين والتحسيس.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أوضح منير البيوسفي أن هذا المشروع يندرج في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق – الفنيدق، وكلف إنجازه غلافا ماليا يناهز 400 مليون درهم، منها 200 مليون درهم مخصصة لإنشاء هذه المنطقة، التي ستساهم في خلق 1000 منصب شغل مباشر و 2000 منصب شغل غير مباشر في اللوجيستيك، بالإضافة إلى مناصب الشغل المحدثة في الأسواق القريبة من المنطقة، ويتعلق الأمر بأسواق المضيق الفنيدق وتطوان.
وتابع أن الشطر الثاني من هذا المشروع الضخم يهم إحداث أنشطة مدرة للدخل، والنهوض بالاستثمار والتشغيل بالمناطق الصناعية للجهة، مسجلا أن مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق يروم المساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية.
من جانبه، أبرز رئيس مجلس الجهة أن 76 تاجرا سيستفيدون من الشطر الأول من هذا المشروع، الذي تبلغ مساحته 10 هكتارات، مسجلا أن هذه المنطقة الاقتصادية ستمكن من إحداث دينامية اقتصادية واجتماعية وجاذبية سياحية، ستساهم في خلق حوالي 600 منصب شغل مباشر وقار بالإضافة إلى مناصب شغل غير مباشرة.
وأكد مورو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة استثمرت 80 مليون درهم من أجل إعادة هيكلة اقتصاد الإقليم، وخلق علاقات جديدة في إطار منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة، ستعمل من جهة على تسريع دمج النسيح الاقتصادي المحلي في الاقتصاد الوطني، ومن جهة أخرى على تمكين الجهة من استعادة مكانتها، معربا عن الأمل في نجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها والمبتكرة على الصعيد الوطني، للمساهمة في خلق الثروة وفرص الشغل، وضمان حياة كريمة للمواطنين.
بدوره، أشاد ياسين كزناي، أحد المستفيدين من المنطقة الاقتصادية، بهذه المبادرة التي ستساهم، من دون أدنى شك، في إضفاء دينامية اقتصادية جديدة بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، وستعزز الجاذبية السياحية للجهة ومساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني.
وتتوفر منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة للفنيدق، التي تقع على بعد عشرين كيلومترا من ميناء طنجة المتوسط، على بنيات تحتية وتجهيزات حديثة تحترم المعايير العالمية.
وتبلغ مساحة الشطر الأول من المشروع 10 هكتارات ، وتتكون من 76 مستودعا مزودا بجميع الوسائل والتجهيزات الأساسية للاشتغال.
