أشرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، على عملية استقبال منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة للفنيدق المحاذية لسبتة المحتلة، اليوم السبت 12 فبراير 2022 ، المجموعة الأولى المكونة من 53 تاجرا المستفيدين من منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة للفنيدق، وذلك بعد انتقائهم عبر طلب إبداء الاهتمام الذي أعطيت انطلاقته في يونيو المنصرم.
وقال منير البويسفي، المدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، في تصريح ل”شمالي”، إن المشروع يندرج في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق.
وأضاف البويسفي، أن المشروع أنجز بغلاف مالي يفوق 200 مليون درهم وهو ثمرة شراكة تم إبرامها في فبراير 2020، ما بين وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، ولاية الجهة، مجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وكالة طنجة المتوسط، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأكد المسؤول ذاته، أن منطقة الأنشطة الاقتصادية التجارية الجديدة للفنيدق، تعتبر تجربة نموذجية فريدة من نوعها، تقع على بعد عشرين كيلومترا من ميناء طنجة المتوسط الرائد افريقيا ومتوسطيا و تتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات حديثة تحترم المعايير العالمية.
وأشار المدير العام لApdn، أن مساحة الشطر الأول من المشروع تبلغ 10 هكتارات وتتكون من 76 مستودعا مزودا بجميع الوسائل والتجهيزات الأساسية للاشتغال.
وشدد المتحدث ذاته، أن المشروع سيعطي دينامية كبيرة الاقتصاد المنطقة حيث ينتظر أن يساهم في إحداث ما يناهز ألف منصب عمل قار و مباشر، و كذا تحسين الجاذبية السياحية الداخلية.
وتمت عملية الاستقبال، بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعامل إقليم المضيق الفنيدق، وعامل إقليم الفحص أنجرة، والمدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، والمدير الجهوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ورئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشمال، وعدد من المسؤولين الآخرين.
وعن أبرز التسهيلات المقدمة لتجار المنقطة التجارية، قال أحد التجار ل”شمالي”، إن السلطات المعنية ستمكنهم من أداء واجباتهم الجمركية بعد عملية بيع سلعهم المستوردة من الخارج.
وأضاف، أن السلع المستوردة ستصل للمنطقة التجارية من ميناء طنجة المتوسط في حدود 24 ساعة فقط، لتجاوز مشاكل التأخر التي كان يعاني منها التجار سابقا، مشيرا إلى أن الأثمنة ستكون مناسبة بشكل كبير عن سبتة المحتلة، حيث سيتم حاليا استيطان أنشطة بيع المواد الغذائية والنسيج والألبسة وعقاقير ومواد البناء ومواد التنظيف والنظافة والأثاث والديكور.
