هدد وزير العدل، بمنع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا للإجراءات المتعلقة بتلقي جرعات التلقيح، من الولوج إلى مقرات عملهم، بعد انصرام الأجل السالف الذكر، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وحسب دورية وزارية، فقد تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه، بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل، مشيرا إلى أنه، لوحظ عدم تفاعل بعض الموظفين العاملين تحت إشرافكم مع الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع.
ودعت الدورية الوزارية، الموظفين المعنيين بالأمر الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه الدورية.
وقرر عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على وجوب إدلاء الموظفين بجواز تلقيحهم عند الولوج لمقرات عملهم، وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، والترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.
وشدد الوزير وهبي، على ضرورة العمل على تضمين وتحيين تواريخ تلقي المعنيين بالأمر لجرعات التلقيح بفضاء المسؤول بشكل يومي خاصة الجرعة الثالثة المعززة، حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم، بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح تحت طائلة المنع من الدخول إلى مقرات عملهم حفاظا على الأمن الصحي بالقطاع.
وطالب الوزير بتكثيف الجهود بتعزيز تدابير المراقبة والإلتزام بما جاء في هذه الدورية، والحرص على احترام وتنفيذ مقتضياتها، وإشعار مديرية الموارد البشرية بكل الإكراهات والصعوبات التي تواجهكم بمناسبة تنفيذها.
