أفاد مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات بلغت 83,78 مليار درهم نهاية دجنبر سنة 2021، بزيادة بلغت 15,9 في المائة مقارنة مع سنة 2020 .
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية برسم شهر دجنبر ، أن هذا التطور يعزى بشكل أساسي إلى الزيادة المسجلة في مبيعات قطاع التصنيع (+35,2 في المائة) ، مقرونا بانخفاض مبيعات قطاع الكابلات (-1,9 في المائة) ، ومبيعات تجهيزات داخل السيارات والمقاعد (-3,1 في المائة).
وبالموازاة، يضيف المصدر ذاته، فإن عدد السيارات السياحية المصدرة ارتفع بنسبة 18,6 في المائة إلى 358.745 سيارة حتى متم دجنبر 2021.
من جهة أخرى، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته بلغت 79,89 مليار درهم، بزيادة بنسبة 57,1 في المائة مقارنة مع السنة الماضية ، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى إلى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (+19,05 مليار درهم)، الراجع إلى ارتفاع تأثير السعر بنسبة 71,4 في المائة، (4,774 درهم / طن نهاية دجنبر 2021 مقابل 2,785 درهم / طن نهاية دجنبر 2020)، في حين أن الكميات المصدرة من هذا المنتج انخفضت بنسبة 7,1 في المائة.
في ما يتعلق بصادرات النسيج والجلد فقد سجلت زيادة بنسبة 21,6 في المائة برسم سنة 2021. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 24,8 في المائة، والملابس المنسوجة بنسبة 29,5.
من جانبها، تحسنت مبيعات قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” بنسبة 9,2 في المائة، ويفسر هذا التطور بالزيادة المتزامنة في مبيعات الصناعات الغذائية ب 3,59 مليار درهم، وصادرات الفلاحة والحراجة والورق، والقنص ب 1,97 مليار درهم.
وخلص المكتب، إلى أنه في المقابل، خسرت حصة المبيعات في هذا القطاع من إجمالي الصادرات 2,9 نقطة، لتنتقل من 23,8 في المائة نهاية دجنبر 2020 ، إلى 20,9 في المائة في متم دجنبر 2021 .
وأفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة صوب المغرب ، سجل ارتفاعا بنسبة 20,5 في المائة ببلوغه أزيد من 20,17 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021، مقابل 16,74 مليار درهم السنة التي ما قبلها.
وعزا المكتب، هذا التطور إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 17 في المائة (32,19 مليار درهم)، أعلى من النفقات (+11,5 في المائة إلى 12,02 مليار درهم).
وبلغ إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 95ر17 مليار درهم، وهو أعلى مستوى لها برسم الخمس سنوات الماضية .
وحسب المكتب ، فقد سجلت هذه الاستثمارات ارتفاعا بـ10,17 مليار درهم مقارنة مع سنة 2020.
وأفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حتى متم شهر دجنبر 2021، حوالي 93,3 مليار درهم مقابل 68,18 مليار درهم خلال السنة الفارطة .
وأوضح المكتب ، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 36,8 في المائة ، أي بما يعادل 25,07 مليار درهم .
كما سجلت النشرة ارتفاعا في الميزان التجاري للخدمات بفائض حددت نسبته في 0,3 في المائة منتقلا إلى أكثر من 64,16 مليار درهم.
وبشكل مفصل ، فقد تحسنت الصادرات بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 139,018 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2021، وكذلك الشأن بالنسبة للواردات التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 11,4 في المائة( 74,855 مليار درهم).
وبشأن الأسفار، المكون الرئيسي لتجارة الخدمات ، فقد سجلت فائضا منخفضا بنسبة 8,9 في المائة بالمقارنة مع ما تم تسجيله في نهاية 2020 . وبالنسبة لمتم 2019 ، الفترة التي سبقت أزمة كوفيد -19 ، فقد سجل هذا الرصيد انخفاضا صافيا بنسبة 59,2 في المائة .
وهدا التطور راجع بالأساس، إلى تراجع إيرادات الأسفار بنسبة 6 في المائة، لتبلغ 34,2738 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021، في حين سجلت النفقات استقرارا نسبيا مقارنة مع متم دجنبر 2020.
و أفاد مكتب الصرف ، أن العجز التجاري للمغرب بلغ حتى متم شهر دجنبر 2021، ما قيمته 199,74 مليار درهم ، أي بزيادة 25 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020 .
وأوضح مكتب الصرف، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات بنسبة 24,5 في المائة (متم سنة 2020 )، وبنسبة 7,3 في المائة ( متم سنة 2019 )، ملاحظا أن نسبة التغطية استقرت عند 62,1 في المائة.
وأبرزت النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الارتفاع في مشتريات مجمل المنتجات ، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+28,19 مليار درهم) ، والمنتجات الطاقية (+25,76 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+22,10 مليار درهم)، والسلع الإنتاجية (+13,75 مليار درهم).
وأشار البلاغ إلى أن ارتفاع مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+29,7%)، ناتج عن الارتفاع في مشتريات السيارات السياحية (+46,5 في المائة/ +5,86 مليار درهم)، والأدوية والمنتوجات الصيدلية (+68,4 في المائة/ +5,23 مليار درهم) والذي يعزى بالأساس إلى اقتناء اللقاح ضد كوفيد-19.
وكشف المصدر ذاته على أن صادرات البضائع حتى متم شهر دجنبر 2021، بلغت ما قيمته 326,90 مليار درهم مقابل 263,08 مليار درهم في السنة الفارطة، أي بزيادة 24,3 في المائة / +63,81 مليار درهم.
وهمت هذه الزيادة على الخصوص، قطاع الفوسفاط ومشتقاته، بالإضافة إلى باقي القطاعات الأخرى.
من جانبها، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 51,6 في المائة ، ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+12,65 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 38,5 في المائة، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 11,4 في المائة.
