انعقدت، اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بطنجة، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إثر الإذن المولوي السامي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويعد افتتاح السنة القضائية تقليدا يروم التقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية.
وتطرق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بوشعيب محب، في كلمة بالمناسبة، إلى النشاط القضائي وحصيلة التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومظاهر تحديث الإدارة القضائية، وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي بهذه المحكمة.
وفي سياق جائحة كوفيد 19، شدد المسؤول القضائي على أهمية اعتماد المحاكمة عن بعد، تفعيلا لدوريات المجلس الاعلى للسلطة القضائية، كاختيار استراتيجي لا محيد عنه بتنسيق مع النيابة العامة وباقي المتدخلين، موضحا انه تم وضع كافة الوسائل اللوجستيكية لتسهيل المحاكمات وحماية المعتقلين والهيئات القضائية من الوباء.
وذكر محب بأن عدد الملفات الرائجة بمحكمة الاستئناف خلال سنة 2021 بلغ 9475 ملفا، تم البث في 4052 من بينها، بينما وصل عدد المعتقلين إلى 11 ألفا و 356 شخص، و على مستوى المحاكم الابتدائية لطنجة وأصيلة والعرائش والقصر الكبير، التابعة للدائرة القضائية لطنجة، بلغ عدد الملفات الرائجة 9840 ملفا، تم البث في 3587 من بينها، ووصل عدد المعتقلين على ذمتها الى 10 آلاف و 887 شخصا.
واعتبر أن السنة المنصرمة تميزت بتحقيق نتائج إيجابية على مستوى النشاط القضائي بمحكمة الاستئناف بطنجة والمحاكم الابتدائية التابعة لها، موضحا أنه بمحكمة الاستئناف مثلا، تم الحكم في 81.5 في المائة من الملفات الرائجة، كما انخفضت نسبة القضايا المخلفة بين سنتي 2020 و 2021، وتقلصت نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 32 في المائة، بينما تراوحت نسبة تنفيذ الأحكام بالمحاكم الابتدائية الأربعة بين 61.1 في المائة و 91.7 في المائة.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مظاهر تحديث الإدارة والعناية بالموارد البشرية باعتبارهما من الدعائم الأساسية لإصلاح منظومة العدالة، عبر التأطير وتنظيم الندوات والدورات التكوينية والتكوين المستمر وتعزيز آليات التواصل وتفعيل الزيارات التفقدية للمحاكم الابتدائية وعصرنة الإدارة القضائية والرقمنة، منوها بجودة الأحكام القضائية المتميزة على مستوى محاكم الدائرة.
من جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، محمد الزواكي، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة والإعداد لسنة قضائية جديدة من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق عملها وتحديث أسلوب أدائها ، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.
وفي هذا السياق ، أكد على أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة انخرطت بكل مكوناتها في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية المعتمدة في مجال العدالة لاسيما بالنسبة للمجالات المستأثرة بالاهتمام الاجتماعي والحقوقي، مذكرا بالحرص على تنزيل المقتضيات القانونية والدوريات والمناشير ذات الصلة.
بخصوص حصيلة عمل النيابة العامة بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية لطنجة، أبرز أنه تم تسجيل 39 ألفا و 537 شكاية جديدة، بينما تخلفت 9460 شكاية عن السنوات الماضية، ليبلغ مجموع الشكايات الرائجة أكثر من 50 الف شكاية، تم إنجاز 37 ألفا و 660 شكاية من بينها، بينما على مستوى المحاضر فقد راج ما مجموعه 126 ألفا 477 محضرا، تم إنجاز 105 ألفا و 624 من بينها.
وبعد استعراض مجموعة من المؤشرات حول ظاهرة الجريمة، سجل الزواكي انخفاض معدلات الجريمة خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، منوها بعمل عناصر الضابطة القضائية، من شرطة ودرك وباقي السلطات المعنية بمحاربة الظاهرة الإجرامية.
و للرفع من عمل النيابة العامة داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة والمحاكم التابعة لها، أشار المسؤول القضائي إلى وضع مخطط يقوم على القضاء على الملفات المخلفة عن السنوات السابقة، والتركيز على التخليق بشراكة مع هيئة الدفاع وباقي مكونات مساعدي القضاء، وتتبع أبحاث الضابطة القضائية والحرص على احترام آجال إنهاء الأبحاث، وكذا التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات.
وقد جرى افتتاح السنة القضائية بحضور، على الخصوص، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، وعامل الفحص أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، وعضوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبد العلي العبودي وعبد اللطيف طهار، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاطي، وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين وممثلي مختلف المهن القضائية .
وتم بهذه المناسبة تسليم وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، الذي أنعم الملك محمد السادس، على نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة الوالي أحمد.
