انتفض أعضاء فريق المعارضة المكون من حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، الممثلين جماعات المضيق، الفنيدق، مرتيل، العليين وبنيونش، ضد أحمد حلحول رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
واشتكت المعارضة، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، من “عدم تمكنها أبدا من القيام بمهامها كما يجب، وذلك بسبب ما وصفته منهج الرئيس ومن معه في الإستفراد بالقرارات ومخالفاته المتكررة للقانون التنظيمي للمجلس، إما عن جهل بالقانون أو عن قصد وسوء نية”.
وأشارت المعارضة، إلى أنها أخبرت سلطات المراقبة الإدارية، بالتنبيهات الموجهة لرئاسة المجلس بخصوص أخطائها مرارا وتكرارا، مضيفة إلى أنهم طالبوا الرئيس بإعمال القانون والتحلي بالحكمة لكن دون جدوى، مستدركة أن “الأغلبية أصمت آذانها عن دعوات الإصلاح، وتمادت في عقليتها السلطوية واستهتارها بالمسؤولية”.
وعبر فريق المعارضة داخل مجلس العمالة، عن شجبه لعقلية التحكم والسلطوية لرئيس المجلس ونطالبه بالكف عنها فورا والعودة إلى جادة الصواب، مذكرين رئيس المجلس بما ورد في خطاب العرش الأخير حول ضرورة التحلي بالمسؤولية لإنجاح أهداف المشروع التنموي الجديد. وأنه لا يمكن بناء شيء جديد بعقليات قديمة.
ودعت المعارضة، سلطة المراقبة الإدارية للتدخل قبل فوات الأوان لضبط الوضع، مهيبين بعموم الناخبين والمواطنين إلى مراسلة رئاسة المجلس عبر بريدها الإلكتروني وصفحاتها الإجتماعية وعبر الهاتف، لمطالبته بالكف عن خروقاته، والإسراع بإخراج المشاريع التي طالما انتظرتها مدن وقرى العمالة.
وأكدت المعارضة عدم استعدادها للسكوت عن تجاوزات الرئيس، وإصرارها على القيام بواجباتها رغم العراقيل، واستعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض القانون والدفاع عن مصالح من وضعوا ثقتهم بها وصوتوا عليها وعموم المواطنين، مجددين حرصهم على الانخراط في كافة المبادرات التنموية التي تصب في مصلحة ساكنة عمالة المضيق الفنيدق وتحسن دخلها وتخفض معدل البطالة، وضمنها برنامج أوراش الذي أطلقته الحكومة قبل أسبوعين.
وفي هذا الإطار سجل فريق المعارضة على رئاسة مجلس عمالة المضيق الفنيدق، خرق مقتضيات المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمتعلق باجتماع اللجنة الدائمة لدراسة القضايا المعروضة عليها، وخرق مقتضيات المواد 36- 37 و38 من القانون التنظيمي رقم 14-112، التي تحدد شكليات انعقاد دورات المجلس.
ونبهت المعارضة لخرق قواعد الحكامة الجيدة ومبدأ التدبير الحر المنصوص عليها في المادة 213 وخاصة تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة والعمل التشاركي وترسيخ سيادة القانون، وكذا عدم إشراك السكان في تدبير شؤونهم وتأمين مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، كما ينص على ذلك الفصل 80 من القانون التنظيمي والفصل 137 من الدستور، وذلك عبر تغييب المنهج التشاركي في تدبير شؤون المجلس، بالإضافة إلى خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بانتخاب اللجان الدائمة للمجلس، وتشكيل لجنة التهيئة الحضرية والقروية بأقل عدد ممكن من الأعضاء المنصوص عليهم قانونا، وإقحام أحد أعضاء المجلس في عضويتها ضدا على رغبته.
