اشتكت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من استمرار العمل بظهائر الحقبة الإستعمارية مما يشرعن عملية الابتزاز، مشيرة إلى عدم تفعيل الجماعات المحلية للمذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالجبايات بما ينسجم مع قرارات السلطات المحلية المتعلقة بالجائحة.
ودعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، لاتخاذ اجراءات استعجالية لتوقيف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع جراء تداعيات الجائحة، مؤكدة على ضرورة إخراج قانون منظم للقطاع و قانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام للوجود في أقرب الآجال، والإسراع لوضع حد لتفشي ظاهرة القطاع العشوائي.
وأكد أعضاء المجلس الوطني، خلال اجتماع لهم بطنجة، على أن الحكومة لحد الآن لم تبدي استعدادها لإيقاف النزيف الذي يعرفه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، رغم عدة لقاءات مع الفرق البرلمانية و الوزارات و المؤسسات المعنية به، وإجماع الجميع على ضرورة تصحيح الوضع .
واشتكت الجمعية من استمرار القطاع بدون قانون منظم له يضع شروطا ملزمة وفق دفتر تحملات و يرسم حدوده التجارية، وكذا استمرار القطاع بدون قانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام يضع حدا للمزاجية في التعامل معه و يضمن حق الاستغلال الاقتصادي و يضمن انسيابية المرور.
ونبهت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، أن الاستفحال المهول في زمن الجائحة لظاهرة بيع القهوة في الأماكن الغير المخصصة لها و مطاعم العربات المجرورة في كل شوارع و أزقة المملكة، و استمرار الشرخ الكبير بين قانون الحماية الاجتماعية و واقع حال القطاع مما يجعل عددا من الأجراء خارج المنظومة الصحية و الإجتماعية و ضمانها أمرا مستحيلا.
وأضاف البيان، أن استمرار عملية التحصيل الضريبي والجبائي بنفس النهج الذي كانت عليه ما قبل الجائحة، مشيرا إلى أن توصل عدد من المهنيين في عدد من الأقاليم بإشعارات لٱداء مبالغ خيالية عن حقوق المؤلف، و”تمرير ” مصنفات ” من القوانين لا علاقة لها بالقطاع على غرار قانون حقوق المؤلف، وكذا استمرار حالة تيه القطاع بين الوزارات الوصية عليه .
