اشتدت احتجاجات ضحايا قضية “الكواز ومن معه” بعد التماطل، وفق توصيف ممثلهم في اعتقال عدد من المتهمين الرئيسيين في هذا الملف الخطير، على رأسهم رئيس هيئة الموثقين بمدينة تطوان.
ولا يزال ملف “الكواز ومن معه” يحظى باهتمام بالغ من طرف الرأي العام المحلي بمدينة تطوان ونواحيها الذي يتابع تطورات هذه القضية بترقب منذ تفجر هذه الفضيحة العقارية سنة 2015.
ويتابع في هذا الملف عدد من المنعشين العقاريين وموثقين وعدول وموظفين وجه إليهم القضاء تهم “التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والنصب في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه والمشاركة في ذلك..”
وبينما يتابع المتهمون الرئيسيون في هذا الملف في حالة اعتقال، فإن ممثل المشتكين أكد ل”شمالي” عن استغرابه من عدم اعتقال باقي المتهمين الرئيسيين، خاصة الموثقين، على رأسهم رئيس هيئتهم بمدينة تطوان.
وتساءل ذات المصدر في تصريح ل”شمالي” عن الجهات التي تحمي زعيم موثقي تطوان (ن.م. 50 سنة)، المتابع بجرائم ثقيلة كالتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، وكذا النصب في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه، ليظل حرا طليقا رغم خطورة التهم الموجهة إليه.
ورغم نفي الموثق المتهم للتهم الموجهة إليه أثناء جلسات استنطاقه من طرف قاضي التحقيق، وفق ما علمته جريدة “شمالي” من مصادر مطلعة، إلا أن عددا من الضحايا أكدوا في أقوالهم مشاركته في عملية النصب عليهم وعلمه بها، حيث قام بتحرير عقود بيع عرفية لهم قبل أن يصادقوا عليها، ويثبت لاحقا أنها تخص شققا مباعة لأشخاص آخرين، وهو ما أنكره المتهم.
يذكر أن قضية “الكواز و من معه” تفجرت ربيع سنة 2015 بمدينة مرتيل بعد أن وقع العشرات من الأشخاص ضحايا لعملية نصب واسعة تزعمها المقاول “محمد الكواز” الذي باع ذات الشقق لعدة زبائن في ذات الوقت مستفيدا من تواطؤ موثقين وعدول وموظفين.
وظل المتهم الأول في الملف هاربا من العدالة حيث قضى سنتين في حالة فرار بأوروبا، إلى أن سقط في أيدي الأمن المغربي بمدينة طنجة خلال إحدى المرات العديدة التي كان يزور فيها التراب الوطني، حيث كان يلج الحدود بطرقه الخاصة رغم كونه شكل موضوع مذكرة بحث وطنية.
