قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية لطنجة، بمؤخذاة 10 أشخاص من بينهم ممرضين ووسطاء، في القضية المتعلقة بالتلاعب بنظام ونتائج التلقيح ضد وباء كوفيد-19.
وحسب نص الحكم الصادر بتاريخ 24 يناير 2022، فقد أدانت المحكمة ممرضين رئيسيين (ع.ر) و(م.ص) ووسيطة (ه.ب) وحارس أمن خاص (ح.ع) لمركز صحي بسنة نافذة لكل واحد منهم، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم.
وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة (ف.ب) و(ع.ز) و(ف.الت) بثمانية اشهر حبسا نافذا و غرامة 1000 درهم لكل واحد منهم، و معاقبة (ع.ا) و (و.ب) و (م.د) بشهرين اثنين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم.
في حين قضت ابتدائية طنجة، بعدم مؤاخذة المتهمين (ع.ح) و(ع.د) و(ع.ز) ، و (ح.ز) و(أ،ز) من أجل مانسب إليهم و التصريح ببراءتهم.
وسبق أن تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 26 نونبر 2021، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 37 و63 سنة، وهما ممرض ووسيطة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتلاعب بنظام ونتائج التلقيح ضد وباء كوفيد-19.
وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيها الأولى متلبسة بتسليم مبلغ مالي قدره 7000 درهم لفائدة المشتبه فيه الثاني الذي يعمل بمركز التلقيح بحي “البرانس” بمدينة طنجة، وذلك مقابل تسهيل حصول مجموعة من المستفيدين الذين تجري حاليا الأبحاث لتحديد هوياتهم من الجواز الصحي، دون تلقي جرعة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 بشكل فعلي.
وأوضح اليلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتندرج هذه العملية ، وفق البلاغ ، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل ضمان الأمن الصحي للمواطنين، وذلك من خلال زجر ومكافحة التلاعب بالوثائق الصحية المتعلقة بتدبير الحماية من جائحة كوفيد-19.
