على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، خرجت جامعة عبد المالك السعدي عن صمتها بخصوص ما راج حول تلقيها سبعين شكاية متعلقة، بما بات يعرف بقضايا الجنس مقابل النقط، معبرة عن أسفها لما تم نشره دون تقصي الحقيقة أو ربط الاتصال بمسؤوليها.
وقال بلاغ لرئاسة الجامعة، توصل “شمالي” بنسخة منه، إنه “لم يسبق لجامعة عبد المالك السعدي، عبر كل القنوات بما في ذلك الرقم الأخضر والبريد الإلكتروني الذين وضعا من أجل تلقي مثل هذه الشكايات، أن توصلت بهذا العدد المبالغ فيه من الشكايات والمتمثل في سبعين شکاية”.
وأضاف البلاغ، أنه “بعد البحث والتحري، تأكدت الجامعة أن الشكاية المعروضة حاليا على القضاء تحمل جميع العناصر القانونية، وبناء عليه تم اتخاذ المتعين فيها طبقا للقانون”.
وأكدت جامعة عبد المالك السعدي، أنه في إطار الشفافية وتطبيقا للقانون، تتيح للجهة المعنية وذات الاختصاص التأكد من عدم مصداقية ما نشر حول عدد الشكايات التي تلقتها الجامعة (سبعين شکاية)؛ وهو العدد الذي يعبر عن مبالغة تمس سمعة وكرامة الس والسادة الأساتذة والإداريين والطلبة وخريجي الجامعة.
وشددت الجامعة حرصها على حماية جميع مكوناتها، أساتذة وإداريين وطلبة، من كل سلوك مشین بما فيه التحرش أو العنف، محتفظة جامعة عبد المالك السعدي بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية دفاعا عن سمعة الجامعة وصونا لكرامة الجامعيين لدى الرأي العام الوطني.
وأشار البلاغ، أن التوضيح يأتي تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي والجامعي، وحفاظا على سمعة الجامعة من حيث هي مؤسسة وطنية تساهم في بناء الأجيال وتضطلع بدورها التربوي والعلمي بفضل مجهودات الأساتذة والإداريين والطلبة وبفضل تضحياتهم الجسام، خدمة للعلم والمعرفة والقيم.
