رفضت المحكمة الدستورية البلجيكية، اليوم الخميس، الطلبات المقدمة من طرف بعض الخواص والجمعيات من أجل إلغاء الجواز الصحي (كوفيد سيف تيكيت).
ويشمل هذا الرفض تعليق المقتضيات التشريعية التي تمنح الموافقة على اتفاقيتي تعاون تتعلقان باستخدام “كوفيد سيف تيكيت” والمرسوم الفلاماني المتعلق بالجواز الصحي.
وبحسب المحكمة، فإن المدعين “لم يثبتوا أن التطبيق الفوري للأحكام المتنازع بشأنها يرجح أن يتسبب في أضرار جسيمة يصعب إصلاحها”.
وأكدت المحكمة الدستورية أن “عدم القدرة المؤقتة على المشاركة في الأنشطة التي ينظر إليها على أنها ممتعة، موصى بها أو مفيدة (الذهاب إلى المطاعم أو المسارح، زيارة الأشخاص المعرضين للخطر في مرافق الرعاية، وما إلى ذلك)، ليس لها وقع قد يعتبر بمثابة ضرر جسيم”.
وأضاف المصدر ذاته “لا يثبت المدعون وجود خطر على السلامة الجسدية مرتبط بالإجبار، بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون شهادة التلقيح أو الشفاء، للخضوع بشكل متكرر لاختبار بي. سي. آر أو اختبار المستضدات”.
كما سجلت المحكمة في حكمها أن “الضرر المادي الناجم عن هذا الإجبار ليس من الصعب إصلاحه في حالة إلغاء القانون. ولا يثبت المدعون خطرا محددا من حيث انتهاك حماية البيانات ذات الطابع الشخصي”.
وبحسب وسائل الإعلام البلجيكية، لا يزال يتعين على المحكمة الدستورية إصدار حكمها، في مرحلة لاحقة، بشأن دعاوى الإلغاء.
