أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التوقيع على الاتفاق المرحلي بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية يعد محطة “هامة” من شأنها أن تفضي إلى آفاق مستقبلية في مسار الحوار الاجتماعي بين الطرفين.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة على هامش توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، أنه “بعد أشهر من الحوار الجاد والمسؤول بين الحكومة والكتاب العامين للنقابات، تم التوصل إلى تسوية عدد من الملفات المطروحة على طاولة النقاش لعدة سنوات، الأمر الذي سيساعد على إرساء الثقة والتعاون بين الفرقاء”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاتفاق ينص بالخصوص على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
وأشاد أخنوش بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف المنخرطة في هذا الحوار، والتأكيد على أهمية حضور جميع الفعاليات الأخرى المعنية بهذا الورش في النقاشات المستقبلية.
في حين أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أن الاتفاق المرحلي بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية يشكل مدخلا لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وشدد بنموسى، في تصريح للصحافة عقب توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، على ضرورة تعبئة رجال ونساء التعليم الذين يبذلون مجهودات “خاصة” داخل هذه المنظومة، من أجل تجويد أداء المدرسة العمومية وإعادة ثقة المواطنين بها، وجعل هاته المدرسة تساهم في الارتقاء الاجتماعي والانصاف وتكافؤ الفرص.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الاتفاق ينص على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، من شأنه أن يفضي إلى آفاق مستقبلية “هامة جدا” بالنسبة للشغيلة التعليمية.
وأشار إلى أن التوافق بين الحكومة والمركزيات النقابية ينص كذلك على تسوية عدد من الملفات العالقة المطروحة على طاولة النقاش.
وقال بنموسى إن اتفاق الحكومة والنقابات “ترك باب الحوار مفتوحا مع العديد من الفئات، ومنها الأطر النظامية للأكاديميات، ومن المرتقب أن يتم عقد لقاءات من أجل إيجاد حلول مبتكرة في ما يخص المواضيع المطروحة في هذا الصدد”.
وأكد ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أن توقيع الاتفاق المرحلي مع الحكومة يعد تجسيدا للثقة المتبادلة بين الطرفين، ومحطة “هامة” لحل القضايا التربوية الأساسية.
وأبرزوا ، في تصريحات صحافية عقب التوقيع على هذا الاتفاق في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الأمر يتعلق بمحطة “أساسية” من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي واعتباره الفضاء الأوحد من أجل معالجة كافة القضايا العالقة والخلافية.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، إن الاتفاق يشكل بوابة لحل مجموعة من الملفات التي “كانت تعتبر معضلة”، مشيرا إلى أنه تمت برمجة مجموعة من اللقاءات مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمعالجة باقي الملفات، وصولا إلى صياغة نظام أساسي موحد وعادل ومنصف للشغيلة التعليمية.
من جانبه، اعتبر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، أن التوافق بين الطرفين من شأنه إرساء الثقة وتسوية مجموعة من الملفات العالقة، لافتا إلى أنه تم، خلال هذا الاجتماع، “ضبط الايقاع الزمني من أجل حل ما تبقى من ملفات، لا سيما إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية”.
من جهته، وبعدما أكد على إشراك رجال التعليم في إصلاح منظومة التربية والتكوين، أشار الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، إلى أنه تمت برمجة ملف الأطر النظامية للأكاديميات ضمن الملفات التي ستتم مدارستها في الاجتماع المقرر عقده في 31 يناير الجاري.
بدوره، شدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الغني الراقي، على ضرورة مباشرة وإنهاء ملف النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية خلال السنة الجارية، وذلك “من أجل إنصاف الشغيلة التعليمية”.
أما الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، فسجل من جانبه، أن الاجتماع شكل فرصة لفتح الأوراش المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية والارتقاء بالمهن، وكذا التفكير في تصور مستقبلي من أجل استدامة هذا الإصلاح وتعزيز الثقة بين رجال ونساء التعليم من جهة، والوزارة من جهة أخرى.
وينص هذا الاتفاق على عدد من الإجراءات تتعلق، أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.
كما يتعلق الأمر بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
كما تمت، في هذا الصدد، برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
