وقع المغرب والبرتغال، اليوم الأربعاء، اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال، تندرج ضمن دينامية تحديث آليات الشراكة بين البلدين.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى عقب مباحثات جمعت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى الاستجابة على نحو فعال للطلب المتنامي للعمال المغاربة من أجل الاستفادة من فرص العمل المتاحة على مستوى النسيج الاقتصادي البرتغالي.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد إجراءات القبول والإقامة المطبقة على المواطنين المغاربة بغرض مزاولة نشاط مهني بجمهورية البرتغال، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة النظامية.
وهكذا، تنص الاتفاقية على مجموعة من المقتضيات، منها على الخصوص عملية اختيار وتشغيل العمال، والظروف العامة للعمل والتكوين، والتجمع العائلي، والضمان الاجتماعي والضرائب.
وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ونظيرتها في البرتغال (معهد التشغيل والتكوين المهني) IEFP، تنفيذ بنودها تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية.
وتنص الاتفاقية، وهي الثانية من نوعها التي توقعها البرتغال بعد اتفاقية مماثلة مع الهند، على إحداث لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن السلطات المعنية لدى الجانبين (التشغيل والخدمات القنصلية) من أجل ضمان التتبع وتبادل المعلومات.
وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
واتفق بوريطة و أوغوستو سانتوس، عقب مباحثاتهما عبر تقنية الاتصال المرئي، على جعل الدورة 14 للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى المقرر عقده في البرتغال، مناسبة لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية ترقى إلى مستوى الطموحات المشتركة، من خلال استكشاف فرص جديدة وإرساء الالتقائية في مجال سلاسل القيمة والنهوض بالاستثمارات والتعاون الثلاثي.
وعزز المغرب والبرتغال علاقاتهما الاقتصادية من خلال إحداث مجلس للأعمال في نونبر الماضي يهدف إلى إعادة تحديد الأولويات وتعزيز المكتسبات واستكشاف سبل مبتكرة جديدة من أجل شراكة اقتصادية متقدمة.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاربعاء بالرباط، أن اتفاقية تشغيل العمال المغاربة في البرتغال تمثل “لبنة لاستكمال الصرح الذي دشنته المملكة المغربية مع الجمهورية البرتغالية لفائدة مواطني واقتصادي البلدين”.
وأضاف السكوري، في تصريح للصحافة أن هذه الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى عقب مباحثات جمعت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، عبر تقنية الاتصال المرئي، تعد اتفاقية “مهمة ” على اعتبار أن المواطنين المغاربة الراغبين في التوجه إلى البرتغال قصد العمل سيذهبون “في ظل شروط جد مناسبة”.
وبعد أن اعتبر أن الأمر يتعلق باتفاقية متوازنة، أبرز الوزير أن العمال المغاربة سيتمتعون بموجب هذه الاتفاقية بنفس شروط العمل والسلامة الصحية والمهنية التي يتمتع بها العمال البرتغاليون في بلادهم، وهو مكسب مهم وأساسي”، مشيرا إلى أن هناك تعبئة حكومية ولاسيما من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات عبر الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات حتى تكون هناك مواكبة عملية لهؤلاء العمال، إلى جانب مواكبة تقنية مهمة وأساسية من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتي تعتبر من القطاعات المهمة في هذه الاتفاقية.
وأعرب الوزير عن ارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية مع “بلد صديق تربطه بالمغرب علاقات دبلوماسية متميزة عبر التاريخ”، حققت عددا من المنجزات في عدة المجالات، وهي علاقات تحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس البرتغالي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستجابة على نحو فعال للطلب المتنامي للعمال المغاربة من أجل الاستفادة من فرص العمل المتاحة على مستوى النسيج الاقتصادي البرتغالي و إلى تحديد إجراءات القبول والإقامة المطبقة على المواطنين المغاربة بغرض مزاولة نشاط مهني بجمهورية البرتغال، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة النظامية.
