أصدر مكتب الصرف في 3 يناير 2022 النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 3 يناير 2022.
وجاءت مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022 بتدابير جديدة وبإجراءات تبسيطية تهم العمليات الجارية وعمليات الرأسمال مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم.
وتنص مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف 2022 على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بالأساس إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز الصادرات المغربية، وإعطاء دفعة قوية لتطوير الشركات الناشئة وضمان إمتيازات صرف جديدة لفائدة للأشخاص الذاتيين.
ويمكن أن تستعمل هذه المخصصة خلال الرحلات الشخصية إلى الخارج من أي نوع، سواء كانت سياحية أو دينية أو للعلاج، بحسب مكتب الصرف.
من جانب آخر، أصبحت مخصصة التجارة الإلكترونية الآن محددة في 200 ألف درهم كحد أقصى (يتم تحديده على أساس 100٪ من الضريبة المدفوعة)، لصالح الأشخاص المعنويين المغاربة الذين ليس لديهم حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، وهو ما يخول لهم القيام بعمليات أداء قيمة الواردات عبر بطاقات الأداء الدولية.
كما أعلن مكتب الصرف عن رفع سقف التحويلات السنوية للاستثمارات في الخارج من قبل الأشخاص المعنويين إلى مائتي مليون درهم.
وفي إطار مواكبة وتشجيع الشركات المبتكرة الشابة في مجال التكنولوجيا الجديدة، قرر المكتب زيادة مخصصة التجارة الإلكترونية للشركات الناشئة إلى مليون درهم، مع إمكانية الاستثمار في الخارج.
كما يتعلق الأمر بتخفيف إجراءات تدبير الحسابات بالعملات الأجنبية والدرهم القابل للتحويل للمصدرين من خلال منحهم إمكانية أداء قيمة الواردات من السلع والخدمات مقدما أو بسعر إيداع أعلى من السقف المصرح به وإمكانية الأداء عن طريق بطاقة الأداء الدولية لجميع الواردات من الخدمات المتعلقة بحاجيات أعمال المصدر.
وفي إطار التدابير الجديدة، سيعمد مكتب الصرف أيضا إلى تطبيق مرونة بنسبة 5٪ من حيث أداء الودائع لتجنب أي توقف في حالة تجاوز النسبة المسموح بها بالنسبة للإيداع المصرح به.
وكشفت التعليمات العامة للصرف لسنة 2022، كذلك عن مقتضى جديد يسمح للمقاولات المغربية بتحويل مبلغ 200 مليون درهم، أي 20 مليار سنتيم، إلى الخارج سنويا، بدون إذن مسبق من قبل مكتب الصرف.
وأفاد مكتب الصرف بارتباط المقتضى الجديد، الذي يهم الأشخاص المعنويين المقيمين بالمغرب، بعمليات الاستثمار في الخارج، إذ سيسمح المكتب بتحويلات في حدود 20 مليارا، بدون إذن مسبق، إلى جميع دول العالم، باستثناء الدول الإفريقية، إذ لن يتجاوز المبلغ 10 ملايير، علما أن سقف مبالغ التحويلات التي كانت متاحة إلى خارج المملكة، محددة في خمسة ملايير سنتيم.
وربطت مصالح الصرف الاستفادة من التسهيلات الجديدة بمجموعة من الشروط، التي همت طبيعة الاستثمارات وصيغة إنشاء الشركات، وحصص المساهمة في رأس مال الأجنبية منها، ومكاتب الربط المفتوحة، والتمثيليات التجارية والملحقات، فيما أرفق مكتب الصرف المقتضى الجديدة بإجراءات مواكبة للمقاولات المغربية الناشئة، التي تشتغل في مجال التكنولوجيات الحديثة، إذ سيتيح لها إمكانية رفع مخصصاتها للتجارة الإلكترونية إلى 100 مليون سنتيم، ما سيسمح لها بتمويل استثمارات في الخارج.
وهمت تسهيلات الصرف الجديدة الخاصة بالمقاولات، تخفيف القيود في تدبير الحسابات بالعملة الأجنبية، القابلة للصرف بالدرهم، لفائدة المصدرين، من خلال السماح بإمكانية تسوية وضعية واردات السلع والخدمات، في حدود السقف المحدد أو أعلى، بواسطة بطاقات بنكية خاصة بالأداء الدولي، خصوصا بالنسبة إلى واردات الخدمات الموجهة لتلبية احتياجات أنشطة التصدير.
