نبه يوسف بنجلون، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، أن تعدد المشاكل وتنوعها في القطاع بالبحر الابيض المتوسط يهدد السلم الاجتماعي والاقتصادي للمهنيين والبحارة وأسرهم.
وتطرق الرئيس والأعضاء، خلال أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري المتوسطية، لعدد من المشاكل التي تعرفها المنطقة المتوسطية، بدءا بمشكل الصدفيات الذي ينذر بانتكاسة وتفجر اجتماعي نظرا لوجود احتكار من قبل بعض الشركات لتسويق هذه المنتوجات البحرية حيث لايتجاوز الثمن أربعة دراهم وهو مايصب في مصلحة المحتكرين على غرار منطقة قاع أسراس وتارغة وغيرها، وهو مايضر بالبحارة المهنيين في مختلف نقاط التفريغ والموانئ.
وطالب بنجلون بمعية الأعضاء بضرورة العمل على وضع حد لهذا الاحتكار وتصنيفه، ولابد من الشفافية والوضوح حتى يستفيد الجميع،مذكرا بالمناسبة بأن الصدفيات والتونة والإسبادون، هي إرث تاريخي بالمنطقة المتوسطية، في ظل الضجة التي تثار حولها كل موسم، مشيرا إلى أن هذه الأسماك لا تذهب لجيب أحد، بل تدخل لسوق “الدلالة” في إطار واضح وشفاف.
كما أثار الأعضاء كذلك بخصوص هذا الموضوع، مسألة التواصل المنعدمة في أخذ قرار المنع وتوقيف جمع الصدفيات، مؤكدين أنه على المديرية المعنية القيام بإخبار الغرف بكل قرار قد اتخذ في هذا الإطار، وأنه على الوزارة أن تعمل على وضع حد للقرار المركزي الذي يعيق ويؤخر تطور القطاع والعمل بلا مركزية القرار على غرار مجموعة من الوزارات ، كمثال قرارات وأبحاث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وغيرها.
وقد تم الوقوف كذلك عند ضعف الميزانية المخصصة للغرف وعلى ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى للرفع من ميزانيات الغرفة حتى تتمكن من تحقيق برامجها المسطرة والتي تكون غالبا في خدمة قطاع الصيد البحري وفي إطار الدفاع عن مصالح المهنيين.
وقد تمت إثارة عدة مشاكل من قبل الأعضاء منها عيون الشباك الخاصة بمراكب الجر، ثم النقاش المتعلق بالعدالة الجبائية، وخياطة الشباك في ظل استمرار هجمات “النيكرو”، كما تمت مناقشة بحيرة الصيد “مارشيكا”، لوجود أسماك صغيرة أو مايسمى ب”تشنكيطي”، حيث دعا الجميع لضرورة وقف صيد مثل هذه الأسماك لما له من تأثير سلبي على الثروة السمكية المحلية في ظل غياب كلي للمراقبة الصارمة لتطبيق القانون والحزم .
كما أصر الرئيس بنجلون على ضرورة حماية هذه البحيرة ووضع برنامج تهيئة خاص بهذه البحيرة لحمايتها باعتبارها منبت التوالد لعدد كبير من الأسماك التي يمكن أن تحيي الثروة السمكية من جديد في المنطقة المتوسطية، مؤكدا أنه سنطلب من مركز البحث العلمي بالناظور إطلاق دراسة شاملة عن بحيرة “مارشيكا” وحول أنواع الأسماك المتواجدة بها، و حجم هذه الأسماك، وعدد القوارب النشيطة في البحيرة والشباك المستعملة إلى غير ذلك من الأشياء التي ستساعد على معرفة الدور الحقيقي لبحيرة “مارشيكا” في توافذ الأسماك.
كذلك تمت الإشارة لمشكل المتفجرات حيث يلجأ بعض البحارة الصيادين إلى هذه العملية الخطيرة، مما يشكل ضررا كبيرا على البحر بشكل مباشر، كذلك الأمر بالنسبة لاستعمال الأضواء الكاشفة في الصيد بمنطقة البحر الأبيض المتوسط حيث طالب السيد الرئيس بضرورة تطبيق القانون لأن هناك بعض أصناف الصيد لا تحترم هذا القانون.
واستغرب جميع الأعضاء أيضا عودة استعمال المتفجرات بقوة في المياه البحرية بالناظور، والذي أثير من طرف السادة الأعضاء بالناظور، وقد تدخل السيد الرئيس في إطار هذا الموضوع بقوة، قائلا أنه لا يعقل أنه في القرن 21 ووجود جميع تقنيات المراقبة التي تتوفر عليها المملكة المغربية في المجال البحري، لا زلنا نسمع الصيد بالديناميت إذ ندد بهذا التصرف الذي يقوم به بعض المهنيين والذي وصفه بالغير مسؤول، والذي يهدد ما تبقى من الثروة السمكية بالمنطقة وطالب تدخل جميع سلطات المراقبة المعنية، للقضاء على هذه الظاهرة و بفرض عقوبات صارمة على مستعملي هذه الطرق المدمرة في قطاع الصيد البحري.
وعلى هامش الدورة، دعا الأعضاء، الإدارة الوصية على قطاع الصيد ثم الإدارة الوصية للقطاع بالجهة المتوسطية والمتوسطية الشرقية، لضرورة التدخل لفهم متطلبات المهنيين الآنية وما يجري بالمنطقة، خصوصا وأنها أصبحت كشماعة تعلق عليها عدد من المشاكل في مناطق أخرى، لمحاولة تحوير الوضعية الحقيقية عن الجهة وما تعيشه مصايدها، مع العلم أنها حاضرة بقوة في كل المناسبات السياسية والاجتماعية، وهو ما ظهر خلال فترة الجائحة، حيث كان القطاع الوحيد الذي اشتغل بحس وطني وديناميكية عالية خلال هذه المرحلة.
و أجمع أعضاء الغرفة على ضرورة تدخل الجهات الوصية لإيجاد حل لهذه الوضعية، خاصة وأن وعودا قدمت للخروج من هذه الأزمة، غير أن الوضعية لاتزال مستمرة، وشدد الرئيس من جهته على أن القطاع محليا، يشكل عاملا من عوامل السلم الاجتماعي، ولابد من النظر إليه كإشكال، إذ رغم أن المملكة عرفت قفزة نوعية في عدة مجالات، إلا أن ماتعيشه المنطقة ينذر بما قد يقع ببعض المناطق في البحر الأبيض المتوسط، خصوصا في ظل هجرة المراكب بسبب هجمات “النيكرو”، وتسجيل تشتت كبير للأسر من الجبهة والحسيمة والناظور والمضيق وغيرها، مؤكدا أنه لابد من الخروج من هذا الإطار، وإيجاد حلول منطقية وتجاوز منطق المبررات الغير واقعية التي تقدمها الإدارة الوصية، من خلال رمي الكرة في مرمى القوانين.
وفي هذا الإطار، أجمع الأعضاء أن مشكل “النيكرو” في حال استمراره، سيقضي لا محال على صيد السمك السطحي في البحر الأبيض المتوسط، وسيعلن عن نهاية هذا الصنف من الصيد في المتوسط، وسط استمرار غياب حلول دائمة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع والتي من شأنها أن تعيد للمجهزين والبحارة الآمال والعمل في الاستمرارية، والعيش الكريم، والعودة إلى الصيد والتوقف عن الهجرة المجبرة إلى موانئ أخرى بعيدة أو بيع أملاكهم ومصدر رزقهم المتمثل في المراكب، لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الخسائر التي يلحقها بهم الحوت الأسود، وفي ظل صمت الإدارة الوصية يطالب الأعضاء من السيد الوزير التدخل العاجل لإيجاد الحلول ووضع حد لهذه المعاناة، كما أثار الرئيس مشكل 11 مركبا التي لازالت لم تستفد من الدعم المولوي إذ لا يعقل أن يستمر عدم حصول هؤلاء المهنيين من دعمهم الذي منحهم اياه جلالة الملك نصره الله، وطالب من الوزارات والجهات التي كانت حاضرة بالالتزام ومنح الهبة الملكية لهؤلاء المهنيين .
يشار إلى الدورة العادية الرابعة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2021،قد انعقد يوم الجمعة 31 دجنبر 2021، وذلك عن بعد، حفاظا على سلامة السادة الأعضاء، وقد ترأس أشغال الدورة يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية وبحضور أطر الغرفة.
وخلال هذه الدورة تم مناقشة محضر الدورة السابقة والمصادقة عليه، ثم تقديم أنشطة المكتب واللجان، كما تم تقديم مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2022 وتم المصادقة عليه بالاجماع، ثم تقديم مشروع برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2022 وتم المصادقة عليه بالاجماع، ودراسة طلب دعم تعاونية تمسمان للصيد التقليدي بإقليم الدريوش على استكمال مشروعها بإنشاء وحدة انتاج الثلج والمصادقة عليه، ومناقشة مشروع ابرام اتفاقية في إطار شراكة مع غرفة الصيد البحري الأطلسية الداخلة والمصادقة عليها، وفي النقطة الأخيرة من جدول اعمال الدورة تم المصادقة بالاجماع على إبرام اتفاقية شراكة مع التعاونية البحرية النسوية “كورديليا ” ودعمها بالفنيدق.
