في ظل جائحة كورونا سلمت التنسيقية المهنية لتصدير الخضر والفواكه بالمغرب، مذكرة لوزير النقل واللوجستيك، تضمنت أوضاع النقل الطرقي الدولي، وأثره على حركية التصدير والاستيراد، خصوصا في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19. وأوردت المذكرة، أن قطاع النقل الطرقي الدولي بالمغرب لم يتوقف عن التطور على مستوى الاستيراد والتصدير منذ سنة 2016، وذلك عبر طنجة المتوسط، بمعدل 10 في المائة من عام إلى آخر.
فبالنسبة للتصدير، فقد بلغ في عام 2016 حوالي 135 ألف وحدة نقل طرقي دولي، وفي 2017 بلغ 146 ألف وحدة، فيماوصل سنة 2018 إلى 164 ألف وحدة، وفي 2019 بلغ 179 ألف وحدة، وفي 2020 وصل إلى 179 ألف و500 وحدة، (بزيادة قدرها 25 في المائة مقارنة مع سنة 2016).
واستعرضت المذكرة المشاكل الموزاية لقطاع تصدير الخضر والفواكه، ذات الطابع الاستعجالي، حيث أكدت على أن جائحة كوفيد 19 واالظرفية الحالية أثرت على القطاع على عدة مستويات، منها الصعوبات في الوفاء بالالتزامات الشهرية مع بنوك القروض والمزودين.
إضافة إلى الصعوبات في الحصول على تأشيرات فرنسا وإسبانيا بالنسبة لسائقي النقل الطرقي الدولي، مما تسبب في تقييد إجراء تدفق الصادرات، إلى جانب بيع ديزل مهنيي بسعر تفضيلي لمواجهة تنافسية شركات النقل الأوروبية وخفض تكلفة الاستهلاك. كما نبهت المذكرة إلى المشاكل الموازية ذات الطابع الاولي، والتي تتتمثل في وضع عقد شراكة بناء بين القطاعين العام والخاص لإعادة انطلاق قطاع النقل الطرقي الدولي في المغرب.
إضافة إلى إشكالية اصدار الغرامات للمركبات المغربية المزاولة لنشاط النقل الدولي، المحملة بالسلع والمتوجهة من المغرب نحو إسبانيا، بخزان تفوق حمولته 200 لتر من الديزل،حيث يتم تحديد مبلغ الغرامة بطريقة تعسفية، ويمكن أن تتراوح ما بين 400 إلى 1000 يورو.
كما أشارت المذكرة إلى إن تحديد حصص التراخيص الثنائية، المنصوص عليه في الاتفاق الثنائي للجنة المشتركة المغربية الإسبانية للنقل الطرقي والدولي، كثيرا ما يتجاهله الإسبان مع عدم احترام الحصص المخصصة للمغرب سنويا، إضافة إلى أنه كل سنة يطرح وبحدة مشكل نقص تراخيص النقل”E” للوصول للأراضي الإسبانية، الشيء الذي يعاني منه حاليا مهنيو النقل الطرقي الدولي.
وقد خلصت المذكرة إلى حزمة من التوصيات، أبرزها إبرام عقد برنامج لإنعاش جديد لقطاع النقل الطرقي الدولي، ووضع اجراءات لتأجيل القروض البنكية المستحقة مع خفض معدلات الفائدة.
هذا إضافة إلى تحسين إجراءات الحصول على تأشيرات إسبانيا وفرنسا، من خلال تحديد دفتر تحملات مقنن، وبيع ديزل مهني مخصص لناقلي النقل الطرقي الدول، وإبرام عقد برنامج بين القطاعين العام والخاص لإنعاش قطاع النقل واللوجستيك في أفق 2025 مع تحديد: أهداف وشركاء هذا العقد المبرمج، والمحاور الاستراتيجية، والتزامات الأطراف، وهيئات التوجيه.
كما جاء في توصيات المذكرة، أنه منذ الاجتماع الأخير للجنة المغربية الإسبانية المشتركة للنقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع الذي عقد يوم 14 دجنبر2020، عبر المناظرة المرئية، تمت إثارة العديد من النقاط من الجانب المغربي لم تتم الإجابة عليها إلى حد الآن.
وأوصت المذكرة باستئناف عمل هذه اللجنة في أقرب وقت ممكن من أجل مراجعة المادة 15 من هذه الاتفاقية الثنائية التي تغرم عربات النقل الطرقي الدولي المغربية التي يتجاوز معدل ملء خزانها أكثر من 200 لتر من الديزل، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على مواردها المالية وإضعاف لتنافسيتها.
وفي الأخير أوصت المذكرة، بإدراج هذا الطلب على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى القادم بين المغرب وإسبانيا، قصد مراجعة المادة 15 من الاتفاقية الثنائية لرفع هذا الإجراء، وتحديد الحصص للتراخيص الثنائية “MA” و”E” مع تحديد حصة عادلة لكل سنة، والانتهاء من الدراسة المشتركة لتقدير التراخيص الثنائية اللازمة لكل سنة، والمناقصة التي تم منحها منذ أكثر من سنة.
هذا، ويشار إلى أن المذكرة الموجهة لوزير النقل واللوجستيك، تم توقيعها من طرف التنسيقية المهنية لتصدير الخضر والفواكه بالمغرب، التي تم تأسيسها مؤخرا بأكادير، والتي تضم كلا من الجمعية الوطنية لملففي ومصدري الخضر والفواكه، والجمعية الوطنية لناقلي الخضر والفواكه للتصدير عبر الطرق، وجمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين، والجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجستيك، ونادي الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين، والاتحاد الوطني لجمعيات سوق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، والجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج.
