بيان ناري لثلاثة أحزاب بجماعة العرائش ضد السلطة المحلية.. وتشبيه ب”زمن البصري”

سجل بيان أحزاب المعارضة بمجلس جماعة العرائش، أن منطوق المادة 64 من القانوني 113.14، نصت عل دور العامل في حماية المرفق العمومي وبالتالي مراسلة المعنيين بالأفعال المخالفة للقانون عن طريق رئيس المجلس الجماعي وليس مراسلة فرق المعارضة.

وقال بيان فرق المعارضة، توصل “شمالي” بنسخة منه، إن فرق المعارضة بجماعة العرائش المكونة من حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري، توصلت بمراسلة من باشا المدينة تحت عدد 1729، بتاريخ 16 ديسمبر 2021، كرد على رسالتها التي وجهتها للعامل الإقليم حول موضوع ملتمس تفعيل مسطرة العزل في حق نائبين لرئيس المجلس الجماعي.

واستغرب بيان الأحزاب الثلاثة، لأسلوب التهديد والوعيد التي حملته رسالة الباشا، التي تحن لزمن طوى المغرب صفحته نهائيا (زمن البصري) خارج كل ضوابط دولة الحق والقانون، حيث ألغى المشرع مفهوم الوصاية ليعوضه بالمراقبة الإدارية كطريق نحو الارتقاء باللامركزية وتماشيا مع روح التسيير الديمقراطي ومبدأ التدبير الحر.

واعتبر البيان أن اللجان المختلطة تعتبر أداة حماية لذوي الحقوق، منظمة بدوريات ومراسيم وليست أداة الترهيب والتشهير في المواقع الاجتماعية.

وقالت الأحزاب السياسية، إن غياب الاطراف المختصة والتي هي مكتب السلامة الصحية عن لجنة مراقبة التجار يسقطها في المحظور ويعتبر سقوطا لباشوية العرائش وجب تصحيحه.

واعتبرت أن مرحلة الوباء، تستوجب دعم القطاعات المتضررة وخصوصا قطاع التجار والمهنيين، وليس تسليط لجان غير قانونية لإخضاعهم.

إن عدم إنجاز المحاضر في حينها وتسليم المعنيين بالأمر نسخ منها، يطرح سؤال الأهداف الحقيقية من خروج اللجنة واقتحام محلات الخواص.

وأعلنت أحزاب المعارضة عن التزامها مع ساكنة العرائش واستمرارها في الدفاع عن مصالحها والحرص على التطبيق السليم القانون.

وشددت الأحزاب، أن فرق المعارضة، واستنادا على الأدوار الدستورية والقانونية التي خولها إياها المشرع، وباعتبارها تمارس أدوارها الرقابية بخلفية مواطنة حقيقية، ورغبتها في المشاركة الفعلية والفعالة في تدبير الشأن العام المحلي، باعتبارها أحد آليات المراقبة، التتبع وتفعيل المقتضيات القانونية من أجل تجويد وتحصين العمل الجماعي والعمومي.

وسبق أن انتخب مومن الصبيحي عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لجماعة العرائش، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم العرائش، بعد تصويت 21 عضوا لصالحه، مقابل تصويت 14 عضو لصالح العربي السطي عن حزب الاستقلال.

كما جرى خلال جلسة حضرها ممثلو السلطات العمومية، انتخاب عبد الإله احسيسن عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا أولا، ومصطفى البوزيدي نائبا ثانيا، والسعيد بوشيبة عن حزب العدالة والتنمية نائبا ثالثا، ومحمد المتوكي عن حزب الخضر المغربي نائبا رابعا، ورشيد الركراك عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا خامسا، وفاطمة شهبر عن حزب العدالة والتنمية نائبة سادسة، وهيام الكلاعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبة سابعة.

كما انتخب خديجة السلالي عن حزب الحركة الشعبية كاتبا لمجلس جماعة العرائش، ومحمد براد عن حزب العدالة والتنمية نائبا لكاتب المجلس.