كشف مكتب الصرف ، في نشرته الأخيرة لشهر دجنبر، عن المؤشرات الشهرية حول التجارة الخارجية.
العجز التجاري للمغرب بلغ 181 مليار درهم
أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ الى متم شهر نونبر الماضي ما قيمته 181,01 مليار درهم ، أي بزيادة 26,4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020 .
وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية ، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+24% إلى 474,16 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+22,5% إلى 293,15 مليار درهم)، ملاحظا أن نسبة التغطية بلغت 61,8%.
وأبرزت النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات ، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+26,31 مليار درهم) ، والمنتجات نصف المصنعة (+20,13 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+22,15 مليار درهم).
وكشف المصدر ذاته على أن صادرات البضائع حتى متم شهر نونبر الماضي بلغت ما قيمته 293,15 مليار درهم عوض 239,37 مليار في السنة الفارطة، اي بزيادة 22,5%.
وبالتالي ، فإن مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة واصلت ارتفاعها ببلوغها 111,76 مليار درهم مع متم شهر نونبر الماضي ، مقابل 85,45 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، أي بارتفاع بلغت نسبته 30,8%.
من جانبها ، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 49,3% ، ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+10,73 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 39,1%، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 9,2%.
ومع ذلك ، ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر نونبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة ما بين ستني 2018 و 2019.
وفي ما يتعلق بالصادرات ، فإن الزيادة شملت القطاعات برمتها ، وخاصة منها قطاع الفوسفاط ومشتقاته (51,9% )، والسيارات ( 12,8%) والفلاحة والصناعة الغذائية (10,2%).
صادرات قطاع السيارات بلغت 75 مليار درهم
وفي سياق متصل، أفاد مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات بلغت 75,08 مليار درهم حتى متم شهر نونبر سنة 2021 ، بزيادة بلغت نسبتها 12,8% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020 .
وأوضح المكتب، أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى الزيادة في صادرات الوحدات المصنعة (+26,2%)، مبرزا أن الوحدات الخاصة بالكابلات شهدت انخفاضا طفيفا (-1,1%) .
وبالموازاة من ذلك ، يضيف المصدر ذاته ، فإن عدد السيارات السياحية المصدرة ارتفع بنسبة 12,8% إلى 317.068 سيارة حتى متم شهر نونبر 2021.
ومن جهة أخرى ، ذكر مكتب الصرف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت الى أكثر من 69,19 مليار درهم، بزيادة ب51,9% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى الى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية ( +14,73 مليار درهم )، الراجع إلى ارتفاع تأثير السعر ب65,4%، في حين أن الكميات المصدرة من هذا المنتج انخفضت بنسبة 8,6%.
في ما يتعلق بصادرات النسيج والجلد فقد بلغت 33,49 مليار درهم، مقابل 27,74 مليار درهم السنة الماضية، وذلك نتيجة الزيادة المسجلة في مبيعات الملابس الجاهزة بمقدار 4,08 مليار درهم ، وتلك المتعلقة بالجوارب بقيمة 1,57 مليار درهم ، وبشكل أقل بالأحذية بمقدار 181 مليون درهم.
من جانبها، ارتفعت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 10,2%، ويفسر هذا الارتفاع بالزيادة المتزامنة في الصادرات من الصناعات الغذائية (+3,37 مليار درهم)، وصادرات الفلاحة والحراجة والورق ، والقنص (+2,27 مليار درهم).
وخلص المكتب، إلى أنه في المقابل، خسرت حصة المبيعات في هذا القطاع من إجمالي الصادرات 2,3 نقطة لتصل إلى 21,5% ، مقابل 23,8% في نهاية نونبر 2020.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب تتجاوز 16 مليار درهم
وأكد مكتب الصرف ، بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب ، تجاوز 16,97 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2021 ، مسجلا ارتفاعا نسبته 13,9% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية .
وعزا المكتب هذا الارتفاع ، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهرنونبر2021 ، إلى انتعاش العائدات بنسبة 10,2% التي سجلت نحو 27,27 مليار درهم ، وهي الزيادة التي فاقت تلك المسجلة بالنسبة للنفقات ( 10,3 مليار درهم ).
أما بالنسبة لإجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ، فقد بلغت إلى غاية متم شهرنونبر 2021 ، حوالي 16,12 مليار درهم ، وهو أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم الخمس سنوات الماضية، أي ما يمثل زيادة بـحوالي 9,32 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020 .
وبالموازاة مع ذلك ، فإن عمليات التفويت التي لها صلة بهذه الاستثمارات نتج عنها مبلغ 11,65 مليار درهم ، أي بزيادة قدرها 8,77 مليار درهم، حيث إن صافي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفع بنسبة14,1%.
تحويلات مغاربة الخارج تصل لأزيد من 86 مليار درهم
وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حتى متم شهر نونبر الماضي، أكثر من 86,48 مليار درهم مقابل 61,29 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة .
وأوضح المكتب ،في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر نونبر ، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 41,1 في المائة ، أي بما يعادل 25,187 مليار درهم. كما سجلت النشرة ارتفاعا في الميزان التجاري للخدمات بفائض حددت نسبته في 5,9 في المائة منتقلا إلى أكثر من 59,94 مليار درهم.
وبشكل مفصل ، فقد تحسنت الصادرات بنسبة 9,1 في المائة لتصل إلى 127,5 مليار درهم مع نهاية نونبر 2021، وكذلك الشأن بالنسبة للواردات التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 12 في المائة ( 67,55 مليار درهم ).
وفيما يخص الأسفار، المكون الرئيسي لتجارة الخدمات ، فقد سجلت فائضا مستقرا نسبيا بالمقارنة مع ما تم تسجيله في نهاية نونبر 2020 ، وبالنسبة لشهر نونبر 2019 ، الفترة التي سبقت أزمة كوفيد -19 ، فقد سجل هذا الرصيد انخفاضا صافيا بنسبة 58,7 في المائة . وبلغت المصاريف 9,8 مليار درهم في نهاية نونبر 2021، مقابل 9,58 مليار درهم في السنة الفارطة ، و 19,26 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2019 .
